مخاوف الجمهور المغربي من تكرار سيناريو سعد لمجرد في قضية أشرف حكيمي أمام القضاء الفرنسي

أثار القرار الأخير للقضاء الفرنسي القاضي برفض الطعن الذي تقدم به دفاع الدولي المغربي أشرف حكيمي مخاوف واسعة لدى الجمهور المغربي، حيث استحضرت الجماهير قضية الفنان سعد لمجرد متسائلة عما إذا كان ملف حكيمي سيسلك المسار القضائي ذاته.

وتأتي هذه التخاوف عقب إحالة أشرف حكيمي على المحاكمة، بعدما رفضت محكمة النقض الفرنسية الطعن، مما يعيد الملف إلى الواجهة ويمهد لمرحلة قضائية جديدة في انتظار تحديد موعد الجلسات. وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المتابعين تشابهاً بين الملفين، يؤكد المسار القانوني أن قضية حكيمي لا تزال في مرحلة ما قبل المحاكمة ولم يصدر بحقه أي حكم بالإدانة.

ماذا يعني قرار محكمة النقض؟

لا يعكس القرار الأخير لمحكمة النقض إدانة اللاعب أشرف حكيمي، إذ إن المحكمة العليا لم تناقش جوهر الاتهامات، بل اقتصر قرارها على رفض الطعن ضد إحالته للمحاكمة. وأوضح دفاع حكيمي أن الوقائع لم تُفحص بعد، وأنها ستكون موضوع نقاش أمام المحكمة المختصة، مما يجعله مستفيداً من قرينة البراءة قانونياً.

كيف بدأت القضية؟

تعود تفاصيل الملف إلى تاريخ 25 فبراير 2023، حين تقدمت شابة بشكوى تتهم فيها أشرف حكيمي باغتصابها داخل منزله بمدينة بولوني-بيلانكور قرب باريس، بعد تعارفهما عبر تطبيق إنستغرام. ومنذ انطلاق التحقيقات، نفى اللاعب بشكل قاطع كافة الأفعال المنسوبة إليه.

من التحقيق إلى قرار الإحالة

في 24 فبراير 2026، رأت قاضية التحقيق أن عناصر الملف كافية لإحالة حكيمي على المحاكمة الجنائية استناداً إلى رواية المشتكية ورسائل متبادلة. ورغم طعن الدفاع أمام محكمة الاستئناف في فرساي، إلا أن هذه الأخيرة أيدت قرار الإحالة في 19 يونيو 2026، لينتقل الملف بعدها إلى محكمة النقض.

مواقف الدفاع والطرف المدني

يتمسك دفاع أشرف حكيمي، ممثلاً بالمحامية فاني كولان، ببراءة اللاعب ويعتزم إثارة معطيات جديدة خلال المحاكمة، من بينها رسائل تشير إلى مشروع للاستيلاء على أمواله. وفي المقابل، رحبت محامية المشتكية، راشيل فلور باردو، بقرار محكمة النقض مؤكدة تصميم موكلتها على مواصلة المسار القضائي حتى النهاية.

مقارنة بين قضية حكيمي وقضية سعد لمجرد

رغم التشابه الإعلامي باعتبار النجمين المغربيين يواجهان اتهامات في فرنسا، إلا أن المسار القضائي مختلف تماماً. فسعد لمجرد صدر ضده حكم ابتدائي سنة 2023، ثم حكم استئنافي في 26 شتنبر 2026 يقضي بسجنه عشر سنوات نافذة. أما أشرف حكيمي فلم يخضع للمحاكمة بعد، ويبقى الحديث عن تكرار السيناريو أو صدور أحكام بالسجن أمراً سابقاً لأوانه في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة المقبلة.