فاطمة الزهراء المنصوري تتلقى أولى مطالب النقابات بشأن الحكومة المقبلة والإصلاح الإداري

في وقت لم تتضح بعد ملامح الحكومة المقبلة، سارعت منظمات نقابية ومدنية إلى طرح مطالبها وانتظاراتها أمام فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة والمكلفة بتشكيلها.

وبهذه المناسبة، دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة الحكومة المقبلة إلى وضع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في صلب برنامجها الحكومي، وتسريع الإصلاحات، وتطوير الخدمات الرقمية، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، وتأهيل الكفاءات البشرية وتثمينها، مع تسريع الاعتماد على الأمازيغية كلغة رسمية.

وأوضحت النقابة أن ذلك من شأنه "الحفاظ على وحدة القطاع وضمان تماسكه، وتجنب تفكيكه لاعتبارات وحسابات سياسوية ضيقة"، مطالبة بجعل الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "أولوية وطنية كبرى ومشروعا مؤسساتيا ومجتمعيا يقوم على الكفاءة والنزاهة والشفافية والإنصاف".

ونوهت الهيئة ذاتها بما تحقق خلال الولاية الحكومية المنتهية، معتبرة إياه "رصيدا وطنيا ومؤسساتيا ينبغي الحفاظ عليه والبناء عليه وتطويره"، فيما أكدت أن "الرقمنة ينبغي أن تكون في خدمة الإنسان، والتكنولوجيا أداة للعدالة والنجاعة والشفافية، لا وسيلة لإعادة إنتاج الاختلالات القائمة".

وفي سياق متصل، حذّرت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة من محاولات كبح التغيير، مشددة على أن "الإصلاح الحقيقي يستوجب إرادة حازمة لمواجهة الاختلالات ومحاربة مظاهر الفساد والريع وسوء التدبير"، ودعت إلى "تكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل تشخيص دقيق للاختلالات الإدارية تجنباً لهدر المال العام".