حسابات الأغلبية تضع رئاسة مجلس النواب في صلب المشاورات الحكومية المرتقبة

منذ حكومة التناوب التي ترأسها الراحل عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998، كرّست رئاسة مجلس النواب موقعها كأحد أهم محاور التوازن السياسي في المشهد المغربي، نظراً لدور رئيسها في إدارة العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، والربط بين البرلمان والحكومة، إلى جانب إسهامه الفعّال في الدبلوماسية البرلمانية وتسيير المؤسسة التشريعية.

وتكتسي عودة رئاسة مجلس النواب إلى صدارة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة أهمية بالغة تعكس الوزن السياسي والمؤسساتي لمنصب الرجل الثالث دستورياً ونظرياً في هرم السلطة بالمملكة، بعد الملك ورئيس الحكومة. ومع تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات التشريعية الأخيرة بـ97 مقعداً وتكليف فاطمة الزهراء المنصوري برئاسة الحكومة وتشكيلها، دخلت المفاوضات منعطفاً جديداً يرتبط بهندسة الأغلبية وتوزيع المواقع المؤسساتية الكبرى إلى جانب الحقائب الوزارية.

وأعلن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في دورته الاستثنائية تفويض لجنة المشاورات لمواصلة التفاوض حول الحكومة والأغلبية، بالتزامن مع بروز رئاسة مجلس النواب كإحدى نقاط النقاش الأساسية بين الأحزاب في الجولة الثانية من المشاورات. وتشير المعطيات المتداولة إلى إدراج حزب الاستقلال هذا المنصب ضمن مطالبه، في انتظار الحسم النهائي لهوية الرئيس المقبل مع اقتراب موعد افتتاح الولاية التشريعية الجديدة في الجمعة الثاني من شهر أكتوبر بافتتاح ملكي.

ولفم الأهمية السياسية لهذا المنصب، يستعرض المسار التاريخي للرؤساء المتعاقبين منذ حكومة التناوب مع عبد الواحد الراضي، مروراً بمصطفى المنصوري، ودستور 2011 وتجربة كريم غلاب وراشيد الطالبي العلمي، وصولاً إلى ولاية الحبيب المالكي وعودة الطالبي العلمي مجدداً، وصولاً إلى المحطة الحالية والمشاورات التي تقودها فاطمة الزهراء والمعاصرة وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار في ظل الائتلاف الحكومي.