مطالبات حقوقية بإحداث مرصد وطني للأسعار لضبط سوق المحروقات وحماية القدرة الشرائية للمغاربة

رفعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك مذكرة مفصلة إلى رئيسة الحكومة تتضمن أبرز انتظارات المستهلك المغربي وأولويات حماية قدرته الشرائية خلال المرحلة المقبلة، مطالبة بإدراج قضايا الاستهلاك في صلب السياسات العمومية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة ناتجة عن غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب التحديات المرتبطة بجودة المنتجات وشفافية الأسعار والتحولات الرقمية.

وشددت المذكرة على ضرورة تحويل حماية القدرة الشرائية إلى أولوية وطنية مستدامة تعتمد على الاستباق والشفافية والمنافسة، مع المطالبة بإحداث مرصد وطني للأسعار والقدرة الشرائية لتتبع السلع ورصد الفوارق المجالية كأداة للإنذار المبكر.

كما دعت الهيئة إلى تعزيز الشفافية في سوق المحروقات من خلال نشر معطيات السعر النهائي وتكاليف الاستيراد وهوامش الربح، وتفعيل الإطار القانوني المكمل للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك في قطاعات حيوية متعددة.