مقترحات لحماية القدرة الشرائية وإحداث مرصد وطني للأسعار أمام الحكومة الجديدة

وضعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أمام الحكومة الجديدة مذكرة تتضمن انتظارات المستهلك المغربي وأولويات حماية القدرة الشرائية وتعزيز حقوق المستهلك خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن قضايا المستهلك ينبغي أن تحظى بمكانة أساسية ضمن السياسات العمومية.

وأوضحت الجامعة أن إعداد المذكرة يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكين، وفي سياق اقتصادي واجتماعي يعرف فيه المستهلك المغربي ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية.

وتضمنت مذكرة الجامعة مجموعة من المقترحات والأولويات، من بينها وضع آليات استباقية لرصد تطور الأسعار، وإحداث مرصد وطني للأسعار والقدرة الشرائية يعتمد على معطيات دقيقة وشفافة، فضلاً عن تعزيز شفافية سوق المحروقات وتفعيل قانون حماية المستهلك رقم 31.08.