تحديات كبرى بانتظار وزير التربية الجديد: مراجعة النظام الأساسي وزيادة الأجور على رأس المطالب النقابية

يستقبل الجسم النقابي الوزيرَ الوصي على قطاع التربية الوطنية في حكومة الأصالة والمعاصرة بسلة من المطالب الملحة، تتصدرها مراجعة النظام الأساسي لموظفي القطاع وإقرار زيادة جديدة في الأجور، وذلك وفقاً لما أكدته قيادات نقابات تعليمية منخرطة في الحوار القطاعي.

وأوضحت القيادات ذاتها، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن انتظارات نساء ورجال التعليم كثيرة ومتراكمة، مشددة على ضرورة التسريع بتنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومكتسبات النظام الأساسي، إلى جانب إجراء تقييم موضوعي لتجربة مدارس الريادة تمهيداً لإصلاح شامل للقطاع.

وفي هذا السياق، أوضح يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة المقبلة ممثلة في الوزارة الوصية مطالبة بتقييم تجربة مدارس الريادة بموضوعية، وإصلاح اختلالاتها أو التراجع عنها في حال تبين عمق تلك الاختلالات، مشيراً إلى النتائج غير المرضية في البرنامج الدولي لتقييم المتعلمين 2025.

كما شدد فيراشين على ضرورة احترام مقتضيات اتفاقي دجنبر 2023 والنظام الأساسي لموظفي القطاع، وتسريع تنزيل بنودهما، مع مراجعة النظام الأساسي كل ثلاث سنوات لإنصاف الفئات التي لم تترقَّ وإحداث درجة جديدة، فضلاً عن الزيادة في الأجور لمواجهة ارتفاع التضخم.

من جانبه، انتقد عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، عدم تفاعل الحكومات المتعاقبة مع شغيلة القطاع إلا في ظل الحراكات القوية، مسجلاً ترك الحكومة المنتهية ولايتها لالتزامات عالقة تشمل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

وأشار اغميمط إلى وجود ملفات عديدة تنتظر التنزيل، مثل التعويض التكميلي للأساتذة والأطر المختصة ومتصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة، والنظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وتخفيض ساعات العمل لهيئات التدريس، وملفات المفتشين والأستاذة العرضيين وسد الخصاص ومنسقي مدارس.كم.

وختم الفactor النقابي بالتأكيد على أن نقابته تراهن على مبادرة الحكومة الجديدة لتعيين وزير التربية الوطنية والإسراع في وتيرة الحوار المسؤول لمعالجة الملفات المطروحة، وإقرار زيادة صافية لا تقل عن 3000 درهم، إلى جانب التعجيل بإصلاح تربوي حقيقي لمواجهة التراجعات المسجلة.