تصعيد نقابي واسع في التعليم الأولي المغربي عبر وقفة أمام البرلمان ومقاطعة شاملة للمهام الإضافية

أعلن التنسيق الوطني للتعليم الأولي، الذي يضم نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن تنظيم وقفة وطنية أمام مقر البرلمان يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 على الساعة الثانية زوالا، ستكون مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي مفتوح، دفاعا عن الكرامة المهنية للشغيلة ومن أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.

وقرر التنسيق النقابي، وفق بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، تخليد اليوم العالمي للمدرس، الموافق ليوم 05 أكتوبر 2026، بحمل الشارة السوداء داخل المؤسسات التعليمية، في خطوة احتجاجية رمزية للتأكيد على أن جودة التعليم لا تستقيم دون صون كرامة الأستاذ والأستاذة وتحسين أوضاعهما المهنية.

وكشفت الهيئات النقابية ذاتها عن مقاطعة منظومة مسار والعمليات والمهام المرتبطة بها، بما في ذلك إرسال الصور وإرسال الموقع الجغرافي، مع التأكيد على أن هذه المهام تندرج ضمن المقاطعة المقررة، إلى جانب الاستمرار في مقاطعة المهام الإضافية وفي مقدمتها المهام المرتبطة بصحة ورفاه الطفل، والتربية الوالدية، والأبواب المفتوحة، معتبرة أنها مهام لا ينبغي أن تتحول إلى التزامات خارج الإطار التربوي الأساسي.

وأضافت التنسيقية الوطنية، في البيان نفسه، أنها ستقاطع التكوينات التي تتزامن مع المحطات النضالية وتلك المبرمجة خلال فترات العطل، رفضا لتحويل زمن الراحة والاسترجاع إلى امتداد للالتزامات المهنية، منددة في الوقت عينه بالتأخير الحاصل في توفير العدة التربوية، وما أسمته استمرار إطلاق الشعارات الفارغة من طرف الجمعيات الوسيطة بدل توفير الشروط الفعلية لأداء المهام في ظروف ملائمة.

وأوضحت المصادر النقابية أن ملف التعليم الأولي لم يعد يمكن اختزاله في الحديث عن تعميم العرض أو توسيع قاعدة المستفيدين، مشيرة إلى أن خلف كل قسم أستاذا وأستاذة يطلب منهما المساهمة في التأسيس في ظل واقع مهني لا يزال مثقلا بالهشاشة وتزايد المهام.

وأكدت النقابات الثلاث أن هذه الخطوات النضالية تأتي في سياق الدفاع عن الحقوق لمواجهة وضع مهني لم يعد يحتمل التأجيل، محملة الحكومة الحالية ووزارة التربية الوطنية الوصية كامل المسؤولية عن استمرار هذا الوضع.