إشكالية دستورية تلاحق الوزراء الفائزين في تشريعيات 2026 خلال افتتاح البرلمان

تطرح نتائج الانتخابات التشريعية لـ2026 وضعية قانونية وسياسية غير اعتيادية بالنسبة إلى عدد من الوزراء الذين تمكنوا من الفوز بمقاعد في مجلس النواب، وذلك في ظل استمرار الحكومة الحالية في تصريف الأعمال الجارية إلى حين تنصيب الحكومة الجديدة.

وبينما أصبح هؤلاء الوزراء منتخبين في الغرفة الأولى بحكم نتائج الاقتراع، فإن صفتهم الوزارية لم تنته بعد، ما يفتح نقاشا دستوريا حول الصفة التي يحضرون بها خلال المحطات البرلمانية السابقة على تنصيب الحكومة الجديدة أمام الملك.

ويوضح خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية والقانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، أن الأمر يتعلق بإشكالية دستورية لعدم وجود مقتضى صريح يحسم الصفة التي يتعين أن يمارس بها الوزير المنتخب عضويته البرلمانية خلال المرحلة الانتقالية.

في المقابل، يقدم كمال الهشومي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أكدال، قراءة تركز على ضرورة التمييز بين استمرار الحكومة في تصريف الأمور الجارية وبين الوضعية القانونية للوزراء الذين انتخبوا أعضاء في مجلس النواب، مشيرا إلى قواعد التنافي.

تبقى النقطة الحاسمة هي أن القراءتين تمثلان تفسيرين للمقتضيات الدستورية والتنظيمية في ظل غياب نص صريح يحسم جميع الآثار القانونية المترتبة عن اجتماع الصفتين خلال الفترة الفاصلة.