حل البرلمان الإسباني يعصف بقانون تجنيس الصحراويين بعد تقدمه في مساره التشريعي

تسبب قرار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز القاضي بحل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة يوم 29 نونبر المقبل في إسقاط مقترح القانون الخاص بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء، وذلك بعد أن قطع النص مراحل متقدمة ضمن مساره التشريعي.

وكان بيدرو سانشيز قد أعلن يوم الإثنين عن حل البرلمان والتوجّه نحو انتخابات عامة مبكرة في 29 نونبر 2026، مما أدى إلى ختام الولاية التشريعية الحالية وسقوط كافة المبادرات التشريعية التي لم تستكمل بعد إجراءات المصادقة النهائية.

يُذكر أن مجلس النواب الإسباني كان قد وافق بتاريخ 10 شتنبر الماضي على مقترح القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية، محققاً أغلبية بلغت 168 صوتاً مقابل 31 صوتاً معارضاً، مع امتناع 145 نائباً عن التصويت، وذلك قبل أن يتم إحالة النص إلى مجلس الشيوخ لمتابعة مسطرة التشريع، وهي معطيات تؤكدها السجلات الرسمية لمجلس النواب الإسباني.

إلا أن النص لم ينل المصادقة النهائية قُبيل حل البرلمان، نظراً لبقائه قيد العرض على مجلس الشيوخ، حيث تقدم الحزب الشعبي بمجموعة من التعديلات عليه، شملت إخضاع الاستفادة من الجنسية لشرط الإقامة القانونية لمدة سنتين في إسبانيا. وتوضح بيانات مجلس الشيوخ أن المقترح كان لا يزال في وضعية « في انتظار الجلسة العامة ».

وبناءً على ذلك، تسبب حل مجلسي النواب والشيوخ في سقوط المقترح إجرائياً، شأنه في ذلك شان سائر المبادرات التشريعية التي تعثر استكمال مسارها قبل بلوغ نهاية الولاية البرلمانية. وفي السياق ذاته، أكدت وكالة « أوربا برس » أن النص قد سقط نتيجة لعدم اكتمال مسطرة المصادقة عليه قبل قرار حل البرلمان.

ويُذكر أن هذا المقترح، الذي انطلقت مسطرته البرلمانية خلال شهر فبراير 2025، كان يهدف إلى تسهيل حصول الصحراويين المولودين خلال مرحلة الإدارة الإسبانية على الجنسية الإسبانية. وتشير التقديرات الصادرة عن وكالة « أوربا برس » إلى أن القانون كان من الممكن أن يستفيد منه نحو 80 ألف شخص.

وعقب سقوط النص المذكور، طرحت النائبة « تِش سيدي »، المنتمية إلى حزب « ماس مدريد »، خيار لجوء الحكومة إلى منح الجنسية للمستوفين للشروط عبر آلية « Carta de Naturaleza »، والتي تعني التجنيس بمرسوم ملكي بناءً على دراسة الملفات بشكل فردي، باعتبارها مساراً بديلواً للقانون الذي توقفت مسيرته البرلمانية.