من أرشيف القضاء الدستوري: تفاصيل طعن برلماني سابق ضد فوز فاطمة الزهراء المنصوري في انتخابات 2016

مع حلول الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، نسلط الضوء على أبرز قرارات القاضي الدستوري في القضايا الانتخابية عبر مختلف محطاتها التاريخية، من الغرفة الدستورية والمجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية. توثق هذه السلسلة جانبا من التدافع القانوني والسياسي المصاحب للانتخابات التشريعية في المغرب منذ اعتماد دستور 1962، وتستعرض اليوم تفاصيل الطعن الذي استهدف فوز فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة مراكش خلال اقتراع سنة 2016.

في تلك المحطة الانتخابية، ترشح المحامي والبرلماني السابق يونس بن سليمان باسم حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي يوسف بن علي بعمالة مراكش، قبل أن ينتقل لاحقا إلى حزب التجمع الوطني والأحرار. وقد خاض السباق في مواجهة فاطمة الزهراء المنصوري، التي تولت لاحقا رئاسة الحكومة المكلفة بتشكيلها. عقب إعلان النتائج في 7 أكتوبر 2016، تقدم يونس بن سليمان بصفته مرشحا فائزا بطعن قضائي أمام المحكمة الدستورية مطالبا بإلغاء انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري بناء على عدة مآخذ شابت الحملة الانتخابية.

تضمنت مذكرة الطعن، استنادا إلى القرار رقم 05/17 م.إ الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 16 ماي 2017، اتهاما لوصيف لائحة فاطمة الزهراء المنصوري (ابن رئيس جماعة ترابية بالدائرة ذاتها) بترويج إعلان انتخابي يحمل صورته الفردية بشكل أوحى بأنه وكيل اللائحة. كما شملت الاتهامات استعانة فاطمة الزهراء المنصوري بشخص أجنبي لدعوة الناخبين للتصويت لصالح حزبها عبر مقال منشور بمنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ادعاء تدخل عون سلطة للدعاية لها خلال الحملة ويوم الاقتراع، فضلا عن اتهامها باستعمال المال لاستمالة الناخبين عبر شخصين.

في المقابل، لم تستجب المحكمة الدستورية لهذه الدفوعات؛ إذ اعتبرت أن الإعلان الانتخابي لم يتعد كونه صورة شمسية، وأن ادعاء الاستعانة بالشخص الأجنبي اقتصر على صورة لمقال منسوب لحساب فاطمة الزهراء المنصوري دون إثبات نشره أو استخدامه من طرفها. وفيما يتعلق باتهامات تدخل عون السلطة واستعمال المال، أكدت المحكمة أن الطاعن اكتفى بتقديم شكايتين قامت النيابة العامة بمراكش بحفظهما. وبناء على ذلك، قضت المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري معتبرة المآخذ المثارة غير قائمة على أساس صحيح.