حصيلة قطاع الصيد البحري: استثمارات بـ5 مليارات درهم وتوفير 271 ألف فرصة عمل خلال الولاية الحكومية

تُظهر حصيلة قطاع الصيد البحري خلال الولاية الحكومية الحالية تطورات ملحوظة في مختلف مؤشراته الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالتزامن مع نمو القيمة المضافة وتوسيع الاستثمارات ووحدات التحويل، إلى جانب ازدهار نشاط تربية الأحياء المائية والحفاظ على مستويات مستقرة من الإنتاج والتصدير رغم التحديات المناخية.

وأوضحت المعطيات القطاعية أن القيمة المضافة للصيد البحري وصلت سنة 2025 إلى نحو 16.2 مليار درهم، محققة ارتفاعاً بنحو 15 في المائة مقارنة بعام 2022. كما بلغ حجم الإنتاج خلال نفس السنة حوالي 1.31 مليون طن، بقيمة إجمالية قدرت بنحو 15.5 مليار درهم، وهو ما يبرز التحول نحو تثمين المنتجات البحرية عبر التصنيع والتجميد والتعليب.

وفي قطاع التجارة الخارجية، سجلت صادرات المنتجات البحرية المغربية رقماً معاملات يقدر بنحو 26.6 مليار درهم سنة 2025، مدعومة بتطور قدرات التصنيع والتحويل المحلي وتواجد المنتجات في الأسواق الدولية. وشهد النسيج الصناعي للقطاع توسعاً ليصل إلى 553 وحدة صناعية، منها 165 وحدة جديدة أُحدثت خلال الولاية الحالية، إلى جانب ضخ استثمارات إجمالية بلغت نحو 5 مليارات درهم.

وفي مسار تنويع الإنتاج، بلغ عدد مشاريع تربية الأحياء المائية 244 مشروعاً بطاقة إنتاجية سنوية تناهز 90 ألف طن، بهدف تقليص الضغط على المخزونات الطبيعية. أما على مستوى التشغيل، فقد وفر القطاع والأنشطة المرتبطة به نحو 271 ألف منصب شغل مباشر سنة 2025، تركز منها 135 ألف منصب في صناعات الصيد البحري، مع إحداث 26 ألف منصب جديد خلال هذه الولاية الحكومية وحدها.