المغرب يشارك بفعالية في أشغال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي بتنزانيا


هذا الخبر بعنوان "المغرب في أشغال "البرلمان الدولي"" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 5 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
انطلقت يوم الاثنين بأروشا في تنزانيا، أشغال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة واسعة لممثلين عن برلمانات من مختلف أنحاء العالم، من ضمنها البرلمان المغربي.
ويُمثل المغرب في هذه الدورة، التي تتواصل فاعلياتها إلى غاية 9 أكتوبر الجاري تحت شعار “تعزيز الحكامة الجيدة وتمكين المجتمعات من خلال الإدماج والثقة وإتاحة الفرص للجميع”، وفد رفيع المستوى عن مجلس المستشارين يترأسه محمد ولد الرشيد، رئيس المجلس.
ويرتكز جدول أعمال الجمعية العامة على عدة محاور أساسية، أبرزها مناقشة موضوع الدورة، وبحث استراتيجيات العمل البرلماني التي تهدف إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم، إضافة إلى استعرض تقارير اللجان الدائمة للاتحاد.
كما تشهد هذه الدورة عقد اجتماعات لمختلف الهيئات النظامية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، ويشمل ذلك المجلس الحاكم واللجان الدائمة، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، فضلاً عن منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب.
وتتضمن أشغال الدورة كذلك سلسلة من اللقاءات وورشات العمل المخصصة لمناقشة قضايا راهنة متنوعة؛ مثل الذكاء الاصطناعي العسكري، والرقابة على الصناعات الاستخراجية، والأمن البحري في أوقات النزاعات، والغذاء الصحي في سياق التغيرات المناخية، فضلاً عن مراجعة ميثاق الأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن تعتمد الجمعية العامة قراراً بخصوص الاستراتيجيات البرلمانية الرامية لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم، إلى جانب إصدار وثيقة ختامية مرتبطة بالموضوع العام للمناقشة.
وتتميز الدورة الثالثة والخمسون بعد المائة بانتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني الدولي لولاية مدتها ثلاث سنوات، ليخلف التنزانية توليا أكسون التي تنتهي ولايتها على رأس المنظمة خلال شهر أكتوبر الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي، الذي أُسس سنة 1889، يُمثل المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية، ويضم في عضويته الحالية 183 برلماناً وطنياً و15 هيئة برلمانية إقليمية، حيث يعمل على تعزيز الحوار والتعاون البرلماني والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة