ليبيا: تجميد نشاط 27 شركة لعائلة واحدة استولت على اعتمادات بـ 146 مليون دولار

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم الثلاثاء، عن قرار بوقف نشاط 27 شركة تابعة لثلاثة أفراد ينتمون إلى عائلة واحدة. وجاء هذا الإجراء على خلفية حصول هذه الشركات على اعتمادات مستندية تجاوز مجموعها 146 مليون دولار، بهدف التحقق من التزامها التام بالضوابط والمعايير المنظمة لقطاع التجارة الخارجية.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية نقلاً عن وزارة الاقتصاد أن القرار النصي شمل تجميد السجل التجاري، وسجل المستوردين، وكافة التراخيص الممنوحة للشركات المرتبطة بالمستفيدين الثلاثة، وذلك حتى يتم الانتهاء بشكل كامل من عمليات الفحص والمراجعة من قِبل الجهات المعنية.

من جهتها، شددت وزارة الاقتصاد على أن هذه الخطوات تندرج ضمن مساعي تعزيز الشفافية والحكامة، ومراقبة مسار الاعتمادات المستندية الممنوحة للشركات، لضمان قانونية الإجراءات وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات قد تشكل خطراً على المنافسة العادلة أو تؤثر سلباً على أداء التجارة الخارجية.

وأكدت الوزارة أن هذه التدابير تعد إجراءات احترازية وتنظيمية بحتة، ترمي إلى التأكد من صحة البيانات والالتزامات القانونية للشركات الخاضعة للقرار، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية فور استكمال أعمال التدقيق من قِبل الجهات المختصة، ضمن جهود الدولة الرامية لرفع مستوى الرقابة على عمليات الاستيراد والتجارة.

الجدير بالذكر أن المصارف التجارية في ليبيا تقوم بمنح الاعتمادات المستندية للشركات بغرض الاستيراد استناداً إلى ضوابط دقيقة يضعها مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تتطلب تقديم مستندات رسمية تشمل السجل التجاري والرمز الإحصائي ومطابقة النشاط المالي لتفادي أي مخالفات تنظيمية.