احتجاجات طلبة الثانويات في فرنسا: أزمة المدرسة العمومية كمرآة لمأزق الدولة

لم تعد أزمة الثانويات في فرنسا مجرد احتجاجات طلابية عابرة يمكن احتواؤها بإجراءات أمنية أو بوعود حكومية بتحسين ظروف الدراسة، بعدما اتسعت رقعة التحركات من محيط عدد محدود من المؤسسات في منطقة باريس إلى مئات الثانويات في مختلف أنحاء البلاد. وتحولت المطالب المرتبطة بنقص المدرسين واكتظاظ الأقسام وتدهور البنية التحتية وطول ساعات الدراسة والضغط المرتبط بالمسارات الجامعية إلى عنوان أوسع لأزمة الثقة بين جزء من الشباب والدولة الفرنسية.

ومع دخول الحركة أسبوعها الثالث، باتت السلطة أمام معادلة شديدة التعقيد تتمثل في كيفية الاستجابة لمطالب اجتماعية وتعليمية حقيقية من دون أن تبدو عاجزة أمام العنف، وكيفية إعادة الهدوء إلى محيط المؤسسات التعليمية من دون دفع مزيد من الشباب للاعتقاد بأن الدولة لا تسمعهم إلا عندما ينزلون إلى الشارع.

وتكشف الأرقام المتداولة عن حجم التحول الذي طرأ على الاحتجاجات؛ فقد توقفت الدراسة كليا أو جزئيا في نحو 400 إلى 500 مؤسسة، فيما تحدثت وزارة التربية عن 413 مؤسسة شهدت اضطرابات أو تحركات. وأفادت المعطيات الحكومية بأن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب منذ بداية التعبئة، بينما أصيب نحو 190 تلميذا و78 من العاملين في قطاع التعليم، وفق حصيلة أعلنها وزير التربية إدوار غيفري.

وفي خلفية المشهد، توجد أزمة أقدم تتعلق بصورة المدرسة العمومية الفرنسية نفسها وقدرتها على تحقيق المساواة وإنتاج الاندماج الاجتماعي. وقد جاءت نقطة التحول الأخطر عندما خرجت الاحتجاجات من نطاق المطالب التعليمية إلى دائرة المواجهة مع قوات الأمن، وشهدت الأحداث إصابة تلميذ يبلغ 15 عاما في مدينة لانس بعد أن فقد يده في حادث وقع خلال مواجهات مع الشرطة.

ويكمن الخطر السياسي الحقيقي بالنسبة إلى الحكومة الفرنسية في إمكانية انتقال الاحتجاج من قضية مدرسية محددة إلى منصة تجمع مظالم اجتماعية وسياسية متفرقة، في ظل ترقب القوى السياسية مثل "فرنسا الأبية" واليسار واليمين لاستثمار هذه التطورات سياسيا واختخابيا في ظل ضغوط مالية وعامة شديدة.