تصاعد أزمة السكن في إسبانيا وتحولها إلى مواجهة سياسية حاسمة

تتفاقم أزمة السكن في إسبانيا لتتجاوز كونها مجرد ملف اجتماعي أو اقتصادي، محولة إياها إلى صراع سياسي دفع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في التاسع والعشرين من نونبر المقبل، عقب سقوط حزمة تدابير استعجالية في البرلمان. وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن بنك إسبانيا إلى ارتفاع أسعار المساكن بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026، بينما وصل العجز المتراكم في الوحدات السكنية إلى نحو 750 ألف وحدة بين عامي 2021 و2025.

ويواجه قطاع الإيجار ضغوطاً قاسية، إذ تضطر نسبة كبيرة من الأسر المستأجرة لإنفاق أكثر من 40 في المائة من دخلها على السكن، ما يضع الشباب والفئات محدودة الدخل أمام تحديات غير مسبوقة لبناء حياة مستقلة. وتتداخل في هذه المعضلة عوامل متعددة تشمل النمو الديموغرافي، والطلب الخارجي، والإيجار السياحي في مدن مثل مدريد وبرشلونة وملقة وأليكانتي وفالنسيا، فضلاً عن تأثيرات الهجرة.

وفي ظل رفض مجلس النواب لمرسومين حكوميين بتصويت من حزب الشعب وفوكس وجونتس، تجد حكومة بيدرو سانشيز نفسها في مواجهة غضب متصاعد في الشارع واحتجاجات واسعة النطاق. وبينما تطالب المعارضة بقيادة شخصيات مثل ألبرتو نونييث فيخو بزيادة وتيرة البناء وتحفيز الاستثمار العقاري، يسعى اليسار إلى توسيع قطاع السكن العمومي وحماية المستأجرين، مما يجعل الانتخابات المقبلة محطة مفصلية لتحديد مستقبل الوعد الاجتماعي في إسبانيا.