رهان المناصفة وتمثيلية النساء في تشكيلة الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري

مع اقتراب تشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، يعود النقاش السياسي في المغرب ليطرح بقوة قضية تمثيلية النساء داخل الجهاز التنفيذي، لا سيما بعد إفراز انتخابات 23 شتنبر لخريطة برلمانية جديدة سترسم ملامح الأغلبية القادمة وتوزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب السياسية.

وفي الوقت الذي ينص فيه الدستور المغربي على مبدأ المناصفة والسعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، يتساءل المتتبعون عما إذا كانت الأغلبية الجديدة ستترجم هذا المبدأ فعلياً في عدد الحقائب الوزارية، أم أن الحضور النسائي سيظل محصوراً في قطاعات معينة دون غيرها.

وأوضح الدكتور كمال زمراوي، الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن المناصفة الحكومية الحقيقية تُقاس بمدى إحداثها لتحول هيكلي في التمثلات الجمعية للسلطة وتجاوز التمثيلية الشكلية، مشدداً على أهمية إسناد القطاعات السيادية للنساء لتحقيق تمكين وظيفي حقيقي.

من جهته، أشار عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى صعوبة الوصول إلى مناصفة فعلية في ظل هيمنة العقلية الذكورية على قيادة الأحزاب السياسية، مبدياً تخوفه من تحول المناصفة إلى ترضيات حزبية مرتبطة بالعائلات والمقربين.

بدوره، أكد الدكتور أحمد درداري، رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، أن تولي فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة يُعد سابقة تاريخية ترفع من سقف التوقعات، مشدداً على أن الرهان الحقيقي يكمن في استثمار الكفاءات النسائية وولوجهن لمختلف القطاعات الوزارية الحيوية.