تجار القرب يشترطون توفير أجهزة مجانية وحوافز إضافية للانخراط في ورش الدفع الإلكتروني

يرحّب تجار قرب مغاربة، بعد مرور نحو أسبوع على بدء العمل بتسقيف رسوم التبادل البيني للأداء الإلكتروني، بقرار بنك المغرب “مِن حيث المبدأ”؛ لكنهم يربطون انخراطهم الفعلي في الرقمنة بمدى التزام الأبناك بتطبيقه وبحوافز وتشجيعات إضافية، أبرزها توفير أجهزة الأداء الرقمية (TPE) مجاناً.

ترحيب “مشروط”
عبّر عيسى أوشوط، كاتب عام وطني للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن ترحيبه المبدئي بتحديد سقف 0.15 في المائة لفائدة تجارة القرب، مؤكدا أن “التجار سينخرطون بقوة في هذه الدينامية دون تردد إذا التزمت الأبناك بالتطبيق الفعلي للقرار، وهو ما يترقبه المهنيون حاليا على أرض الواقع”. واعتبر أوشوط أن “انخفاض الرسوم هو المدخل الأساسي لتشجيع المعاملات غير النقدية في محلات القرب”.

وأكد الفاعل المهني عينه أن “الرسوم المفروضة على الأداء الإلكتروني ظلت مرتفعة جدا بالنسبة لصغار التجار”، موردا أن اقتطاعا يتراوح بين 1 و2 في المائة “أمر غير منصف”. وفسّر المتحدث لهسبريس الأمر بـ”ضُعف هوامش الربح في بعض المواد الأساسية، إذ لا تتجاوز 4 في المائة في قطاع التبغ مثلا، وهو هامش تقتطع منه أصلا الضرائب ومصاريف التسيير، ما يجعل أي اقتطاع بنكي إضافي مهددا للاستقرار المالي للتاجر”.

مطالب بإعمال التدرّج
وفيما يخص تقليص تداول السيولة النقدية، شدد الكاتب العام للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين على أهمية “اعتماد مقاربة تدريجية تنطلق من القمة، أي من المحلات التجارية الكبرى والإدارات العمومية والمؤسسات الفندقية والشركات، لما تملكه من قدرة تنظيمية ومالية على فرض الدفع الإلكتروني بسهولة”، قبل تعميمه لاحقا على صغار التجار.

وفي أعقاب صدور قرار التسقيف بداية يوليوز الماضي، شددت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، على لسان رئيس مجلسها الوطني محمد الجرايفي، في تصريح لهسبريس، على “أهمية توفير برامج التكوين والمواكبة والتحسيس لتسهيل تعامل المهنيين مع هذه الآليات الحديثة”، داعية بنك المغرب والمؤسسات الشريكة إلى “تحمّل تكاليف هذه الوساطة المالية لدعم التجارة الصغيرة”.

جهاز بـ3000 درهم
ولفت المتحدث ذاته إلى أن نجاح التحول الرقمي لدى تجار القرب يتطلب تحفيزات ملموسة تتجاوز تسقيف الرسوم، موضحا أن تكلفة جهاز الأداء الإلكتروني، التي تناهز 3000 درهم، “تشكل عبئا إضافيا يحد من رغبة التاجر البسيط في اقتنائه”، ولذلك “نطالب بتوفير هذه الأجهزة مجانا”.

ما الذي قرره بنك المغرب؟
بموجب القرار رقم (2026/W/265)، الصادر عن بنك المغرب في 6 يوليوز الماضي، تم إقرار “قواعد تعاقدية ومالية جديدة” تهدف إلى “تخفيف العبء المالي المترتب على عمليات الدفع الإلكتروني”. وكان البنك المركزي قرر خفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداء الإلكتروني المحلي من 0.65 إلى 0.50 في المائة ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، مع تحديد سقف خاص قدره 0.15 في المائة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب، مع حظر تحميل هذه العمولة للزبون بأي حال من الأحوال.