قراءة قانونية في إشكالات جبايات الجماعات الترابية وتحديات التحصيل مع الدكتور عثمان مودن

أثار قرار وزير الداخلية المتعلق بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم نقاشات قانونية واسعة حول السند التشريعي وحدود تلك الصلاحيات. وفي هذا السياق، قدم الدكتور عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية والدكتور في المالية العامة، قراءة تحليلية للتحولات التي عرفها تدبير جبايات الجماعات الترابية.

وأوضح الخبير المالي أن المديرية العامة للضرائب أصبحت تتولى وعاء وتحصيل رسمي السكن والخدمات الجماعية بموجب التعديلات التشريعية، بينما تستمر الجماعات الترابية عبر القباضات الجماعية في تحصيل باقي الرسوم وديا وجبريا. كما تطرق إلى ما اعتبره هفوات قانونية تشوب قرار وزير الداخلية، سيما فيما يتعلق بتفويض صلاحيات الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل الجبري.

وأكد الدكتور عثمان مودن أن المادة 122 من مدونة تحصيل الديون العمومية تمنح هذا الاختصاص حصريا لوزير الاقتصاد والمالية، مما يجعل التفويض الوارد في قرار وزير الداخلية مسجلا بعيب تجاوز الاختصاص. وخلص المتحدث إلى ضرورة تصحيح هذا الوضع إما عبر إصدار قرارات مشتركة أو تعديل النصوص التنظيمية لضمان انسجامها مع التشريعات الجبائية الجاري بها العمل.