تعزيز الشراكة الثنائية: المغرب ولبنان يوقعان ثلاث اتفاقيات استراتيجية للتعاون القضائي

شهدت العاصمة الرباط، اليوم الإثنين، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات هامة للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك في إطار زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها وزير العدل اللبناني إلى المملكة.

وقد وقع هذه الاتفاقيات كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره بالجمهورية اللبنانية، عادل أمين نصار، حيث تشمل مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تسليم المطلوبين بين البلدين الشقيقين.

وتهدف هذه الاتفاقيات، بمجرد دخولها حيز التنفيذ، إلى تعزيز الأهداف الثنائية المشتركة وتجسيد الرؤى الاستراتيجية للبلدين لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحدياتها عبر آليات التعاون القضائي الجنائي. كما تسعى إلى تقارب النظامين القانوني والقضائي وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية والقضائية لمصلحة مواطني البلدين.

كما شكل هذا اللقاء فرصة سانحة لفتح آفاق نقاش مستقبلي بشأن إبرام اتفاقيات جديدة تغطي ميادين قانونية وعدلية أخرى، فضلاً عن تكثيف تبادل الزيارات والخبرات. وفي نفس السياق، اتفق الجانبان على عقد لقاءات لتبادل التجارب وتقاسم الممارسات الفضلى لتطوير وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز قدرات الموارد البشرية.

وقد حضر حفل التوقيع الكاتب العام لوزارة العدل ومديرون بالوزارة، بينما حضره من الجانب اللبناني المدعي العام، أحمد رامي الحاج، والقائم بالأعمال بالوكالة بسفارة لبنان بالرباط، هالة كيروز.