أزمة أملاك الدولة بورزازات: ملفات عالقة ومعاناة للمرتفقين بسبب طول آجال الانتظار

تثير آجال معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالتحقق من الوضعية القانونية لعقارات وأراض بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير، تساؤلات واستياء لدى عدد من المرتفقين والفاعلين المحليين، في ظل شكاوى من طول فترة الانتظار للحصول على وثائق إدارية مرتبطة بوضعية العقارات تجاه أملاك الدولة.

وتتعلق هذه الملفات بطلبات الحصول على شهادات أو إفادات إدارية تهدف إلى تحديد ما إذا كانت عقارات معينة تدخل ضمن أملاك الدولة من عدمه، وذلك في إطار المساطر المعتمدة لتسوية الوضعية القانونية للملكيات العقارية. ويقول متضررون إن بعض هذه الملفات تستغرق فترات طويلة دون التوصل بجواب، الأمر الذي ينعكس على مصالحهم المرتبطة بالبناء والاستثمار وتفويت العقارات، فضلا عن تسوية وضعيات ملكية قائمة منذ سنوات.

وتزداد صعوبة هذه المساطر في عدد من المناطق التي ظلت فيها الملكيات العقارية تعتمد تاريخيا على التوارث أو العقود العرفية، قبل أن يصبح تثبيت الوضعية القانونية للعقار مرتبطا بإجراءات ووثائق إدارية وتقنية أكثر تعقيدا. وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية لجريدة “العمق” بأن بعض الملفات ظلت دون جواب لفترات طويلة، مشيرة إلى أن مسؤولا بالإدارة المعنية أفاد بأن الإدارة لا تجيب إلا بعد مرور 60 يوما مع إمكانية التمديد.

ولا تتوقف الإشكالات المطروحة عند آجال معالجة الملفات، بل تمتد إلى مسألة الولوج إلى المصلحة الإدارية المعنية، حيث يضطر مواطنون قادمون من زاكورة وتنغير ومناطق أخرى إلى التنقل نحو ورزازات لقضاء أغراضهم، في ظل صعوبة تحديد موقع المصلحة بسبب غياب تشوير واضح.

ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة مطلب تقريب خدمات أملاك الدولة من المواطنين، عبر تعزيز التمثيلية الإدارية بالأقاليم المعنية أو إحداث مصالح قريبة من المرتفقين، بما يخفف عنهم أعباء التنقل ويساهم في تسريع معالجة الملفات.