تقرير حديث يكشف تفاصيل وقوع عمال مغاربة في شباك شبكات المافيا الزراعية بإيطاليا

كشف تقرير حديث صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن المافيا الزراعية في إيطاليا تمثل منظومة شبكية للجريمة المنظمة تتجاوز حدود استغلال العمالة والقطاع الزراعي، لتشمل أنشطة غير مشروعة مثل تزوير الأغذية، وتثبيت الأسعار، وسرقة الأراضي، واختلاس الأموال العامة، والابتزاز، محققة أرباحا سنوية تقدر بنحو 25 مليار يورو.

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان الاستغلال تحت شعار صُنع في إيطاليا: كيف أصبحت الجريمة المنظمة جزءا متجذرا في القطاع الزراعي الإيطالي، أن نظام الكابورالاتو الذي يضم سماسرة العمالة غير القانونيين يعد إحدى الآليات الرئيسية لاستخلاص هذه الأرباح، حيث يزود المزارع بالعمالة ويتحكم بها.

وأشار المصدر إلى انتقال هذا النظام بشكل متزايد نحو الاتجار بالبشر، إذ تتواصل شبكات السماسرة مع عمال محتملين في دول مثل المغرب وباكستان والهند وبنغلاديش، وتقدم لهم وعودا كاذبة بالحصول على عمل مشروع عبر مرسوم التدفقات، مما يضطر الكثيرين لدفع آلاف اليوروهات كرسوم توقعهم في فخ الديون قبل الوصول إلى أوروبا.

كما لفتت المبادرة إلى مقتل أربعة عمال زراعيين مهاجرين حرقا داخل سيارة في محطة وقود بكالابريا جنوبي إيطاليا أوائل يونيو الماضي إثر خلافات محتملة حول أجور غير مدفوعة، مما أعاد الاهتمام الدولي بملف المافيا الزراعية المتغلغلة في القطاع.

وبيّن التقرير أن المافيا الزراعية تسللت إلى كافة مراحل سلسلة التوريد الزراعية، حيث يتحكم السماسرة في تنقل العمال وسكنهم ووثائقهم الرسمية، ويفرضون أسعارا مبالغا فيها مقابل النقل والإقامة في مستوطنات عشوائية مع حرمانهم أحيانا من أبسط حقوقهم. وفي ظل محدودية الرقابة الحكومية وضعف التوافق بين الطلب على العمالة والحصص الثابتة، تستغل الشبكات الإجرامية هشاشة المهاجرين، وهو ما وثقته السلطات الإيطالية في عام 2024 بتفكيك شبكة أجبرت المهاجرين على دفع مبالغ مالية لتأمين وعود توظيف وهمية.

وفي الختام، شدد التقرير على غياب مفهوم المافيا الزراعية عن سياسات الاتحاد الأوروبي التي تعامل هذه الجرائم كقضايا منفصلة، داعيا بروكسل إلى التعامل معها كتهديد مستقل يتطلب مراقبة حدودية منهجية وإنفاذ توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات عبر سلسلة إنتاج الأغذية.