تصاعد مطالبات حماية المستهلك بوضع القدرة الشرائية في صدارة أولويات الحكومة المقبلة

أفادت تقارير هسبريس الاقتصادية أن جمعيات حماية المستهلك بالمغرب قد سارعت إلى الكشف عن مطالبها وانتظاراتها من الحكومة المقبلة. وقد وضعت هذه الهيئات أمام فاطمة الزهراء المنصوري، بصفتها رئيسة معينة ومكلفة بتشكيل الحكومة، جملة من الأولويات الأساسية التي تتمحور حول حماية القدرة الشرائية، وتعزيز الشفافية، وضمان جودة السلع والخدمات، فضلاً عن ضبط أسعار المحروقات.

وأكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، من خلال مذكرة أعدتها لهذا الغرض، على ضرورة أن تحتل قضايا المستهلك المغربي مكانة محورية ضمن السياسات العمومية المستقبلية. ويأتي هذا التوجه في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أسعار العديد من المواد والخدمات الأساسية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالجودة، والسلامة، والشفافية، والمنافسة، والتحولات السريعة في البيئة الرقمية.

وشددت الهيئة ذاتها على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تجاوزت مرحلة التدخلات الظرفية، لتصبح مطالبة بسياسة عمومية متكاملة ومستدامة ترتكز على الرصد الاستباقي، والشفافية، وتشجيع المنافسة، وضمان الإنصاف. وطالبت الجامعة، على المستوى الإجرائي، بوضع آليات استباقية لمراقبة تطور الأسعار والتدخل العاجل عند رصد أي ارتفاعات غير مبررة، وتقييم فعالية التدابير الموجهة للأسر، فضلاً عن محاربة الممارسات الاحتكارية والمضاربات، والحد من حلقات الوساطة غير الضرورية.

وفي نفس السياق، دعت المذكرة إلى تعزيز الشفافية في سوق المحروقات نظراً لتأثيرها المباشر على القطاعات الاقتصادية وأسعار السلع، مقترحة نشر تفاصيل مكونات السعر النهائي وتكاليف الاستيراد والتخزين والتوزيع. كما تنتظر الجامعة من الجهاز التنفيذي للفترة الممتدة بين 2026 و2031 إيلاء اهتمام خاص بقطاعات الصحة، التأمين، الأدوية، التعليم، النقل، الماء، الكهرباء، الاتصالات، الإنترنت، والأبناك.

وعلى الصعيد التشريعي، طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بتسريع استكمال الإطار القانوني المكمل للقانون رقم 31.08، وتطوير آليات الوساطة والتسوية الودية لشكايات المستهلكين. كما أشارت إلى أهمية تحديث منظومة الحماية لمواكبة التحولات الرقمية لتشمل التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، ومحاربة الإعلانات المضللة، وحماية المعطيات الشخصية، مع إشراك الحركة الاستهلاكية في صياغة السياسات العمومية.