دعوات مغربية لت,حريم الرقابة وإرساء إطار قانوني شامل ينظم قطاع توصيل الأغذية

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك (FMDC) إلى تشديد الرقابة على خدمات توصيل المواد الغذائية الجاهزة بالمغرب، ووضع إطار قانوني واضح ينظم هذا النشاط ويحدد المسؤوليات بين المطاعم ومنصات التوصيل والموزعين، بما يضمن حماية صحة المستهلكين وحقوقهم، خصوصا في ما يتعلق بسلامة الأغذية وشروط نقلها وحفظها.

وأعربت الجامعة، في بلاغ لها، عن قلقها إزاء الإشكالات والمخاطر المرتبطة بخدمات توصيل الأغذية، معتبرة أن عملية التوصيل تمثل حلقة حرجة في سلسلة التوريد، لما يترتب عنها من مسؤوليات مرتبطة بسلامة المنتجات واحترام شروط النقل والحفظ وتفادي التلوث التبادلي، فضلاً عن الالتزام بالآجال ومطابقة الطلبات.

وأوضحت الجامعة أن المغرب شهد منذ جائحة كوفيد-19، تحولا ملحوظا في سلوك الاستهلاك، إذ أصبحت خدمات توصيل الأغذية إلى المنازل جزءا من الاستهلاك اليومي، وهو ما ساهم في بروز نشاط اقتصادي واسع يشغل أعدادا كبيرة من الدراجات النارية بمختلف المدن.

وتساءلت الجامعة عن مدى تنزيل وتطبيق النصوص القانونية المؤطرة لحماية المستهلك وسلامة المنتجات، ولا سيما القانون رقم 28.07 المتعلق بسلامة المواد الغذائية، والقانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك إلى جانب القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات.

وطالبت الجامعة بإخضاع خدمات توصيل الأغذية لرقابة صحية صارمة مع إلزام العاملين في هذا المجال باحترام شروط حفظ الأغذية ونقلها واتخاذ التدابير الكفيلة بتجنب التلوث التبادلي والمخاطر التي قد تهدد سلامة المستهلك. كما دعت إلى التأكد من الأهلية القانونية والصحية للأشخاص المكلفين بعمليات التوصيل، إلى جانب إخشتغلين في القطاع لنظام ترخيص مهني رسمي، على غرار بعض المهن المنظمة في مجال نقل الأشخاص.

وشددت الجامعة أيضا على ضرورة وضع إطار قانوني يحدد بشكل دقيق مسؤوليات مختلف أطراف عملية التوصيل، من منصات وتطبيقات رقمية وموزعين ومطاعم، خاصة في حالات النزاع أو تسجيل ممارسات مخالفة للقانون أو وقوع حالات تسمم غذائي.

وحثت الجامعة شركات ومنصات التوصيل على التعامل حصريا مع المطاعم والوحدات الإنتاجية المرخصة والمقننة من طرف السلطات المختصة، تفاديا لترويج منتجات قد لا تستوفي شروط السلامة الصحية والقانونية. وطالبت، كذلك، باحترام حقوق المستهلك المتعلقة بالإخبار وحق التراجع وفقا لمقتضيات القانون رقم 31.08، مع ضمان شفافية الأسعار وإشهارها وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.