نقابة تحذر من تهميش قطاع الشباب والرياضة وتطالب الحكومة الجديدة بإعادة الاعتبار للمؤسسات المهددة بالإغلاق

حذرت النقابة الوطنية للشباب والرياضة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من الوضع المتأزم الذي آلت إليه مؤسسات قطاع الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن أجزاء واسعة منها أصبحت مهددة بخطر الإغلاق وتوقف خدماتها الأساسية، مع دعوة صريحة للحكومة الجديدة لضرورة إعادة الاعتبار للقطاع وإحياء وزارة الشبيبة والرياضة.

وأوضحت النقابة في بيان صادر عن مكتبها الوطني يوم 29 شتنبر 2026، أن الحكومة الحالية سارت على خطى سابقاتها في تهميش القطاع عبر تقليص عدد المناصب المالية المخصصة سنوياً، وهو ما يعجز عن تلبية الحد الأدنى من حاجيات ومرافق القطاع الحيوية، محذرة من تداعيات استمرار هذا الوضع على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وانتقد البيان بشدة عملية "الفصل المتسرعة والعشوائية" التي تم إجراؤها بين قطاعي الشباب والرياضة، معتبرة إياها خطوة غير مجدية أدت مباشرة إلى إضعاف رسالة القطاع وتشتيت موارده البشرية. كما أشارت النقابة إلى أن تجميع ثلاثة قطاعات كبرى تحت مسؤولية وزير واحد لم يحقق أي إضافة إيجابية، في ظل استمرار استقلاليتها الإدارية والمالية وعجزها عن إطلاق برامج مشتركة.

وفي سياق متصل بالتكوين، نبهت النقابة إلى أن الهندسة الحكومية الأخيرة تسببت في أضرار بالغة للمعهد الملكي لتكوين الأطر، مما يجعله مهدداً بالشلل التام والإغلاق بسبب شح الموارد وغياب الرؤية واستقرار الإدارة ونقص الأطر البيداغوجية.

وفي ختام بيانها، طالبت النقابة مكونات الأغلبية الحكومية بضرورة إحياء وزارة الشبيبة والرياضة، واعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للشباب والرياضة القواعدية، فضلاً عن رفع المناصب المالية وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لكافة العاملين في القطاع كمدخل رئيسي لأي إصلاح مرتقب.