مستقبل بعثة "المينورسو" على الطاولة.. مجلس الأمن يبحث مستجدات ملف الصحراء المغربية

دخل ملف الصحراء المغربية خلال شهر أكتوبر مرحلة جديدة داخل مجلس الأمن، مع اقتراب موعد حسم مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، بالتزامن مع إحاطة مرتقبة حول التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، ومناقشة المراجعة الإستراتيجية الخاصة بمستقبل مهمة البعثة، التي طلبها القرار 2797 الصادر في أكتوبر من العام الماضي.

وبحسب توقعات مجلس الأمن للشهر الجاري، الصادرة عن منظمة “تقرير مجلس الأمن”، فإن أعضاء المجلس سيعقدون مشاورات مغلقة بشأن التقرير السنوي للأمين العام حول الصحراء، ينتظر أن يقدم خلالها كل من ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو، والمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، إحاطتين حول آخر تطورات الملف. كما يتوقع أن يصوت المجلس خلال الشهر نفسه على قرار جديد لتجديد ولاية المينورسو، التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.

يكتسي التجديد المرتقب أهمية خاصة هذه السنة، بعدما ربط القرار 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، مستقبل المينورسو بمآل العملية السياسية التي يقودها دي ميستورا. فقد مدد المجلس ولاية البعثة إلى غاية 31 أكتوبر 2026، وطلب من الأمين العام، في غضون ستة أشهر، تقديم مراجعة إستراتيجية بشأن مستقبل ولاية المينورسو، مع أخذ نتائج المفاوضات بين الأطراف بعين الاعتبار.

وتبرز أمام مجلس الأمن في أكتوبر ثلاثة مسارات عملية رئيسية تتراوح بين تمديد الولاية لسنة كاملة، أو لفترة أقصر من ستة أشهر، فضلاً عن التركيز على المضمون السياسي لدعم جهود دي ميستورا والمسار الدبلوماسي لتجاوز حالة الجمود الراهنة، وسط تحديات ميدانية مستمرة وظروف أمنية متوترة.