معادلة الأغلبية والمعارضة بعد الانتخابات: الأرقام وحدها لا تكفي لصنع القرار

في كل مرحلة سياسية تلي الانتخابات، تفرض الأرقام نفسها على النقاش العمومي، وتبدأ الحسابات حول الأغلبية والمعارضة، وعدد المقاعد القادرة على تأسيس تحالف حكومي يمتلك القدرة على تنفيذ برنامجه. غير أن الديمقراطية لا تقتصر على الحساب العددي للمقاعد، كما أن قوة المؤسسات لا تقاس بحجم الأغلبية وحدها، بل بمدى احترام الإرادة الشعبية، وفعالية الرقابة، واستقلالية المؤسسات، وقدرة مختلف الفاعلين على تدبير الاختلاف ضمن إطار الدستور والقانون.

وفي هذا السياق، تطرح المعادلة المتمثلة في 236 نائبا للأغلبية مقابل 134 نائبا للمعارضة تساؤلات تتجاوز الحسابات السياسية المباشرة. فالأمر يتعلق بطبيعة المرحلة المقبلة، وقدرة الأغلبية على تحويل تفوقها العددي إلى انسجام حكومي وبرنامج واضح، إلى جانب قدرة المعارضة على جعل حضورها البرلماني ممارسة رقابية مسؤولة وفعالة.

تؤكد التجربة المغربية خلال الحكومات السابقة أن تشكيل الأغلبية لا ينتهي بجمع عدد كاف من المقاعد. فقد عرف المغرب حكومات ائتلافية متعددة المكونات، شهد بعضها انسجاما نسبيا بينما واجه بعضها الآخر اختلافات داخلية أثرت على مسار العمل الحكومي. وهذا يثبت أن الأغلبية العددية، مهما بلغ حجمها، تحتاج إلى أرضية سياسية مشتركة، وبرنامج واضح، وقواعد متفق عليها لتدبير الاختلاف.

وتشير المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قدرا كبيرا من الرزانة والتعقل. فالمشاورات السياسية لتشكيل الحكومة ليست مجرد مفاوضات لتوزيع الحقائب والمواقع، بل هي لحظة لتحديد الأولويات الوطنية، وبناء التزامات واضحة أمام المواطنين، وتأسيس علاقة متوازنة بين مكونات الأغلبية.

من المنظور الحقوقي والمؤسساتي، تعتبر المعارضة مكونا أساسيا من مكونات الحياة الديمقراطية وليست مجرد طرف خارج الحكومة. فوجود معارضة قوية ومسؤولة يعد ضمانة للتوازن المؤسساتي من خلال مراقبة العمل الحكومي وطرح الأسئلة واقتراح البدائل. وفي المقابل، تطالب الأغلبية بإدراك أن امتلاك العدد لا يعني امتلاك كل شيء، فالحكم مسؤولية تقتضي الإنصات والحوار والشفافية وقبول النقد والاحترام المؤسساتي.

تفرض المرحلة الانتقال من ديمقراطية انتخابية تركز على يوم الاقتراع إلى ديمقراطية تشاركية تجعل المواطن والمجتمع المدني والنقابات والهيئات المهنية شركاء في النقاش العمومي وصناعة السياسات. والمغرب مقبل على ملفات استراتيجية كبرى تشمل الأمن المائي، والأمن السيبراني، وقضية الوحدة الترابية، والأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهي قضايا تتطلب مؤسسات قوية وتوافقا وطنيا مسؤولا.