وزارة الداخلية تفتح تحقيقاً حول ضعف مراقبة شركات النظافة وترخِص استفسارات لرؤساء الجماعات

وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية استفسارات رسمية إلى رؤساء الجماعات، عبر عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وذلك على خلفية تقارير رفعتها أقسام الشؤون الداخلية ترصد مؤشرات تراخٍ في مراقبة وتتبع عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة وما نتج عنها من اختلالات.

وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الاستفسارات تستند إلى تقارير ترابية ربطت تجميد آليات المراقبة المفروضة على شركات جمع النفايات بحسابات انتخابية وفترات انتقالية، مما أدى إلى تراجع وتيرة جمع النفايات وتراكم الأزبال. وطلبت سلطات الوصاية تقديم توضيحات حول أسباب هذه الاختلالات ومدى احترام المصالح الجماعية لالتزاماتها.

كما أصدرت الإدارة المركزية تعليمات استعجالية للكتاب العامين بالعمالات والأقاليم لتنسيق التدخلات وضمان الالتزام بالبنود التعاقدية لجمع ونقل النفايات وتنظيف الشوارع والمرافق العمومية، إضافة إلى منع إحداث محطات لتجميع النفايات وسط الأحياء السكنية حفاظاً على البيئة والسلامة العامة.