“ائتلاف الجبل” يدعو الحكومة المرتقبة لتبني قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية وتكريس العدالة المجالية

طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل بإعطاء الأولوية لإقرار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية، يكرس التمييز المجالي الإيجابي ويحدد التزامات الدولة والجماعات الترابية وآليات التمويل المستدام، داعياً إلى إدراج سياسة مندمجة للجبل ضمن البرنامج الحكومي، تقوم على الحكامة الترابية والمشاركة المواطنة والتنسيق بين القطاعات والمؤسسات.

وأكد الائتلاف، في بيان صادر عقب انعقاد مؤتمره الوطني الثالث بمدينة فاس يومي 3 و4 أكتوبر 2026، أن العدالة المجالية استحقاق وطني ذو أولوية، وأن إنصاف الجبل شرط لتنمية عادلة تقطع مع مغرب السرعتين وتصون الأمن المائي والغذائي والبيئي والتماسك الاجتماعي، مشدداً على ضرورة ترجمة الاعتراف بالخصوصيات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية للمناطق الجبلية إلى سياسات تضمن الحقوق والمشاركة وتخضع للمساءلة.

واعتبر أن التفاوت بين مساهمة الجبل في الثروة الوطنية ونصيب ساكنته من الخدمات والفرص يقتضي معالجة بنيوية تتجاوز التدخلات الظرفية، مؤكداً أن صعوبة التضاريس وارتفاع كلفة التجهيز لا يبرران تأجيل الحقوق، وأن جدوى الأوراش الوطنية الكبرى تقاس بقدرتها على تقليص الفوارق وتحسين شروط العيش في المجالات التي راكمت الخصاص.

ودعا الائتلاف إلى توزيع الموارد والاستثمار وفق معايير تراعي الخصاص المتراكم والمخاطر المناخية والكلفة الإضافية للخدمات العمومية الناجمة عن التضاريس وتشتت التجمعات وصعوبة الولوج، مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم والماء والسكن والنقل والربط الرقمي وفك العزلة، وضمان الموارد البشرية والصيانة واستمرارية الخدمات، إلى جانب حماية الحقوق في الأرض والموارد، وبناء اقتصاد جبلي مستدام، وإعمال العدالة البيئية والمناخية، وتسوية الملفات العالقة وجبر الضرر.