محمد ولد الرشيد من تنزانيا: تعيين امرأة رئيسة للحكومة نقلة نوعية في مسار صنع القرار السياسي بالمغرب

أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن تعيين امرأة رئيسة للحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب السياسي يمثل "تطورا نوعيا" في مسار تمكين المرأة من تبوأ مواقع صنع القرار، وتجسيد وصولها إلى أعلى مراتب المسؤولية التنفيذية.

وجاءت تصريحات محمد ولد الرشيد خلال كلمة ألقاها في إطار المناقشة العامة للجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، التي احتضنتها مدينة أروشا في تنزانيا خلال الفترة ما بين 5 و9 أكتوبر الجاري، تحت شعار «تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الشمولية والثقة وإتاحة الفرص للجميع». واستعرض رئيس مجلس المستشارين تطور المشاركة السياسية للنساء في المغرب، لافتا إلى تخصيص 90 مقعدا نسائيا في مجلس النواب عبر الدوائر الانتخابية الجهوية، مع الحفاظ على حقهن في التنافس ضمن الدوائر المحلية، بالإضافة إلى تدابير داعمة لمشاركة الشباب وتحفيز الأحزاب السياسية على تعزيز حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضح محمد ولد الرشيد أن هذه المحطة البارزة التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بتعيين امرأة رئيسة للحكومة للمرة الأولى في تاريخ المملكة تعكس تطورا نوعيا يكرس حضور المرأة في مراكز القرار. وأعزى هذا الإنجاز إلى مسار الإصلاحات الشاملة التي أطلقها المغرب، سيما منذ دستور 2011 وما كرسه من مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية والمساواة وتكافؤ الفرص، مستحضرا أوراش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر وتشريعات التمكين.

وفي سياق متصل، تطرق محمد ولد الرشيد إلى ورش الجهوية المتقدمة باعتباره خيارا استراتيجيا لتقريب القرار التنموي للمواطنين، مستعرضا برامج التنمية الترابية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي عزز استثمارات الإنسان والمجال. كما أشار إلى أن الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر في أقاليم الصحراء سجلت أعلى مستويات المشاركة وطنيا، مما يبرز تشبث السكان بالوحدة الترابية.

وفي ختام كلمته، شدد محمد ولد الرشيد على التزام البرلمان المغربي بمواصلة انخراطه في العمل البرلماني متعدد الأطراف، معربا عن أمله في أن تسهم القيادة الجديدة للاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز وحدة الاتحاد وفعاليته.