خيارات واسعة أمام المنصوري في مشاورات تشكيل الحكومة وحسابات دقيقة للمعارضة

تتواصل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في أجواء توصف إلى حدود الجولة الثانية بالطبيعية، في ظل مؤشرات أولية تفيد بأن جل الأحزاب السياسية التي شاركت في اللقاءات أبدت موافقة مبدئية على الانخراط في الحكومة المقبلة، دون بروز تحفظات كبيرة أو شروط قاسية من شأنها عرقلة مسار المفاوضات.

وفي قرائته لمسار المشاورات، يلاحظ أمين السعيد، أستاذ العلوم السياسية، أن غياب الخطوط الحمراء أو الشروط المسبقة الصارمة من طرف الأحزاب المشاركة يترك هامشا واسعا أمام الحزب المكلف بتشكيل الحكومة لاختيار الصيغة التي يراها الأكثر انسجاما مع المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، شدد السعيد، في تصريح لموقع كيفاش، على أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود المشاورات، يتوفر على خيارات وبدائل متعددة لتشكيل الأغلبية الحكومية، ما يمنحه هامشا واسعا للمناورة السياسية قبل الحسم في التركيبة النهائية.

ويبرز الخيار الأول، حسب المتحدث ذاته، في إمكانية الحفاظ على التحالف الحكومي الثلاثي السابق، عبر استمرار التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال ضمن الأغلبية المقبلة. أما الخيار الثاني، فيتمثل في استبعاد التجمع الوطني للأحرار والاتجاه نحو تشكيل أغلبية تضم أحزاب الكتلة، أي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهي صيغة من شأنها أن تعيد رسم الخريطة السياسية للأغلبية والمعارضة معا.

وهناك خيار ثالث، قد يوفر أغلبية أكثر راحة، يقوم على الحفاظ على أحزاب الكتلة وإضافة حزب أو أكثر من أحزاب أخرى، وفي مقدمتها الحركة الشعبية أو الاتحاد الدستوري أو الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

لكن حسابات تشكيل الحكومة، بحسب المتحدث ذاته، لا تتوقف عند ضمان العدد الكافي من المقاعد داخل الأغلبية، بل تمتد أيضا إلى طبيعة المعارضة التي ستنتج عن كل صيغة حكومية ممكنة، حيث ستكون لكل خيار تفاوضي كلفة سياسية على مستوى المعارضة من حيث حجمها وتركيبتها وقدرتها على ممارسة أدوارها الرقابية والسياسية داخل البرلمان.