قراءة تحليلية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ومبادرة الحكم الذاتي ومفهوم السيادة المغربية

في بداية أكتوبر 2026، تم تداول نص التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، وتناسلت التعليقات والردود في المنطقة المغاربية حول النقاط الواردة فيه، مما يؤكد أن النزاع إقليمي بالأساس كما يصفه الموقف الرسمي للمغرب. يعكس تقرير غوتيريس المنعرجات التي مر منها تداول النزاع خلال سنة على مستوى الأمم المتحدة، منذ تبني مجلس الأمن للقرار 2797 (2025). وقد تجلت ردود الفعل بين القوة واللين لدى المغاربة، وهو أمر إيجابي يعكس قدسية الوحدتين الترابية والوطنية في المغرب، كما أشارت إلى ذلك جل البلاغات الصادرة عن الدول الأوربية التي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء عبر تأييد مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب في أبريل 2007.

فتح تقرير غوتيريس الباب أمام حروب نفسية وإعلامية من لدن خصوم المغرب، وتحريف التقرير باعتباره انتصاراً للأطراف الأخرى، وهو ما سقطت فيه بعض الردود في المغرب. بيد أن القرار 2797 نقل ملف النزاع إلى مستوى ثان تطرح فيه الأمم المتحدة حلاً سياسياً يتم التفاوض حوله بقاعدة مبادرة الحكم الذاتي والسيادة. يتكون التقرير من ثلاثة أجزاء؛ أولهما يتعلق بالمسلسل السياسي والتطورات السياسية، وثانيهما تطرق إلى الوضع الميداني، بينما يتضمن الجزء الثالث خلاصات وتوصيات الأمين العام.

في غياب مسودة المشروع المغربي المفصل والمحين والمقدم إلى الأمم المتحدة في الدورة الأولى للمفاوضات التي أجريت يومي 18 و19 يناير 2026 بواشنطن، تبقى الأسئلة مشروعة من لدن الرأي العام المغربي حول ماهيات المسودة وتفاصيلها. ومع ذلك، يمكن استجلاء الكثير من تقرير غوتيريس من خلال تحركات دي مستورا وتأويلاته والمصطلحات التي وظفها، إضافة إلى رصد عقدة الخلاف في المفاوضات والتأكيد على أن القرار 2797 أعطى أفقاً سياسياً جديداً للنزاع وبداية الحوار المتوقف منذ سبع سنوات.

تستند مبادرة الحكم الذاتي ومسودة 2026 إلى الأسس التاريخية والسياسية والقانونية، بما في ذلك قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 و1541 الصادرين في دجنبر 1960، ومفهومي البيعة وإمارة المؤمنين. ويبقى جوهر المبادرة هو تأكيد السيادة المغربية على الصحراء، مع الاحتفاظ باختصاصات الدولة الحصرية في ميادين الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك أمير المؤمنين، إلى جانب تدبير الشأن الداخلي في الصحراء عبر هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية منتخبة.