نقاشات ساخنة داخل حزب التقدم والاشتراكية حول شروط المشاركة في الحكومة المقبلة

برزت داخل اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية أصوات مؤيدة لمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرة أن وجود تقاطعات برنامجية وإمكانية التأثير في السياسات العمومية يوفران أرضية للعودة إلى التدبير الحكومي، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على هوية الحزب واستقلالية قراره السياسي.

وخلال أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب، المنعقدة اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، أعلن أحمد العبادي، عضو المكتب السياسي، تأييده للمشاركة في الحكومة المقبلة، معتبرا أن المرحلة الحالية تتوفر فيها مقومات تدفع الحزب إلى الانخراط في تدبير الشأن العام، خاصة في ظل ما وصفه بوجود «عرض جدي» وتقاطع بين برنامج الحزب والتوجهات المنتظرة للحكومة المقبلة.

وأوضح العبادي أن الأحزاب ومنتخبيها يخوضون الانتخابات على أساس برامج والتزامات يسعون إلى تنزيلها من خلال تدبير الشأن العام والمساهمة في تحقيق التنمية، وليس من أجل جعل المعارضة خيارا دائما. وأشار إلى وجود نقاط تقاطع بين برنامج التقدم والاشتراكية والتصور الحكومي المرتقب، مشيدا بفاطمة الزهراء المنصوري وتجربتها في العمل الحكومي والمحلي.

وفي الاتجاه نفسه، دافع عبد الوهاب العلالي، الأستاذ الجامعي وعضو حزب التقدم والاشتراكية، عن خيار «المشاركة النقدية المشروطة»، باعتباره صيغة تسمح للحزب بالتأثير في السياسات العمومية والدفاع عن مصالح الفئات الشعبية من داخل المؤسسات، دون التخلي عن هويته السياسية واستقلالية قراره.