حزب التقدم والاشتراكية يفوض مكتبه السياسي مواصلة مشاورات المشاركة الحكومية

فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب مواصلة المشاورات المرتبطة بالمشاركة في الحكومة المقبلة، بما يضمن تهيئة الشروط السياسية والبرنامجية الكفيلة بمشاركة الحزب في تدبير المرحلة المقبلة.

وأكد عدد من المتدخلين خلال أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية المنعقدة اليوم الثلاثاء بالمقر المركزي بالرباط، أن مشاركة التقدم والاشتراكية في الحكومة لا ينبغي أن تقاس بعدد المقاعد التي حصل عليها الحزب في الانتخابات، وإنما بما راكمه من تاريخ سياسي ونضالي، وبمواقفه وبرنامجه وقدرته على تقديم الإضافة داخل المؤسسات.

واعتبر المتدخلون أن النقاش حول المشاركة ينبغي أن ينطلق من مكانة الحزب وتاريخه السياسي ومن القيمة التي يمكن أن يضيفها إلى العمل الحكومي، وليس فقط من حجمه العددي داخل مجلس النواب، مشددين على أن أي مشاركة ينبغي أن تكون مبنية على برنامج واضح والتزامات سياسية تمكن الحزب من ترجمة مواقفه ومقترحاته إلى سياسات عمومية.

جاء ذلك في ختام أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، التي خصصت للحسم في موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وسط نقاش داخلي ركز على طبيعة البرنامج الحكومي المرتقب، وموقع الحزب داخل الأغلبية، والضمانات المرتبطة بالحفاظ على استقلالية قراره السياسي.