تصاعد ضغوط الواردات يدفع الدرهم المغربي نحو التراجع أمام الدولار والأورو

دخل الدرهم المغربي مرحلة من الضغط المتزايد أمام الدولار والأورو خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية بهدف تمويل الواردات واتساع العجز التجاري.

وأظهرت تطورات سوق الصرف تحولاً سريعاً في السيولة منذ بداية الصيف، في وقت واصل بنك المغرب مراقبة حركة العملة الوطنية دون اللجوء إلى تنظيم مزادات لبيع العملات الأجنبية. وقد فقد الدرهم 1,5 في المائة من قيمته أمام الدولار و0,3 في المائة أمام الأورو ما بين 17 و23 شتنبر الماضي، وفقاً لمعطيات بنك المغرب، بعد تراجعه أمام العملة الأمريكية خلال الأسبوع السابق.

وأوضح نبيل أومنصور، الخبير المالي المتخصص في السياسات النقدية، أن الضغط المسجل على الدرهم يرتبط أساساً بتغير ميزان تدفقات العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن الاقتصاد المغربي يمر بدورة استثمارية قوية تتطلب استيراد كميات كبيرة من المعدات والتجهيزات.

وفي المقابل، حافظت مصادر العملة الأجنبية على مستويات مرتفعة، حيث بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 89,2 مليار درهم عند نهاية غشت، بزيادة بلغت 9 في المائة، فيما وصلت عائدات السفر إلى 97,9 مليارات درهم مرتفعة بنسبة 9,7 في المائة. كما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 503 مليارات درهم في 18 شتنبر، بارتفاع سنوي قدره 21 في المائة، وهو ما يمنح بنك المغرب هامشاً مهماً للتدخل عند الضرورة.