حزب "الأحرار" يعيد فتح ملف الانتخابات بالرباط ويستعد للجوء إلى القضاء الإداري

يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى إعادة فتح ملف الانتخابات التشريعية الأخيرة على مستوى العاصمة الرباط، بعدما أخفق في الحفاظ على مقعدين برلمانيين بدائرتي المحيط وشالة، وسط ما رافق ذلك من ترحال سياسي في صفوف بعض أعضائه صوب حزب منافس.

وينوي حزب "الحمامة" طرق باب القضاء الإداري لمواجهة منتخبين ومسؤولين لا يزالون يشغلون مناصب حصلوا عليها بدعم من الحزب، رغم إعلان بعضهم اعتزال العمل السياسي باسمه؛ وفي مقدمتهم فتيحة المودني، عمدة الرباط، التي التحقت قبل أسابيع بحزب الأصالة والمعاصرة، مع استمرارها في شغل منصبها.

وتنص المادة الحادية والخمسون من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على إمكانية تجريد العضو المنتخب بمجلس الجماعة من صفة العضوية، إذا تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه. وتخوّل هذه المادة نفسها لرئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه تقديم طلب التجريد إلى المحكمة الإدارية، التي يتعين عليها البت في الطلب داخل الأجل المحدد قانونا.

وأوردت مصادر مطلعة أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتجه نحو تفعيل المساطر والإجراءات القانونية ضد عدد من المسؤولين المحليين، ردا على تجاوزات وسلوكيات غير مقبولة مسجلة بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الأخيرة، بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وأشارت المصادر إلى أن أصل هذه الأزمة يعود بالأساس إلى ملاحظات مسجلة بخصوص تدبير الترشيحات خلال الانتخابات الأخيرة، بتزكية وفرض مرشحين لا يتوفرون على قواعد شعبية وحضور محلي مشهود، مما أسفر عن فقدان مقاعد كان من الضروري الحفاظ عليها، وأضعف الجبهة الانتخابية للحزب وفسح المجال أمام أحزاب أخرى منافسة.