مكتب الصرف يخضع فواتير التجهيزات الرقمية لتدقيق دقيق إثر شبهات تلاعب

باسترت مصالح التفتيش التابعة لمكتب الصرف أبحاثا موسعة مع شركات مغربية وأجنبية عاملة في مجال الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة للتدقيق في شبهات التلاعب في فوترة عمليات استيراد خدمات وتجهيزات من فرنسا وليتوانيا، جرت تغطيتها بمبالغ ضخمة من العملة الصعبة خلال السنوات الأربع الماضية.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستناد هذه الأبحاث إلى معطيات أحالها قسم التراخيص والعلاقات مع المرتفقين لدى مكتب الصرف على مصالح المراقبة التابعة بشأن تحويلات مالية مشبوهة مهمة لفائدة متعاملين بالخارج، ما استدعى إخضاع هذه المعاملات ومبرراتها التجارية والمالية لافتحاص دقيق.

وأكدت المصادر ذاتها طلب عناصر “دركي الصرف” من مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في سياق أبحاث جارية شملت سبع شركات حتى الآن، تمكينهم من وثائق تجارية وجمركية مرتبطة بعمليات استيراد محددة، بهدف مطابقة المعطيات المصرح بها مع حقيقة السلع والخدمات المستوردة.