محاكمة فرنسية تكشف تفاصيل صادمة لشبكة استغلال عمال مغاربة وظروف تشغيل تشبه العبودية

مثل خمسة عشر عاملا مغربيا أمام محكمة نيم جنوب فرنسا للكشف عن ظروف تشغيل قاسية وصفها الدفاع بأنها تعكس "العبودية الحديثة". وأكد الضحايا أنهم دفعوا مبالغ مالية بلغت 12 ألف يورو للحصول على عقود عمل موسمية في ضيعات فلاحية بإقليم "غار"، ليجدوا أنفسهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور زهيدة وفي ظروف سكن سيئة للغاية.

وأوضح عبد الرحيم، أحد المشتكين أمام المحكمة، أنه اضطر لدفع المبلغ نقدا لشخص مغربي يدعى حميد كان يتولى استقدام العمال، مقابل وعد بالحصول على عقد موسمي وأجر يصل إلى 2500 يورو شهريا، وهي الوعود التي لم تتحقق على أرض الواقع. وأكد مفتش للشغل يقف وراء تفجير القضية أن بيع عقود العمل للمغاربة بمبالغ تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف يورو يعد أمرا معروفا، مستشهدًا بتسجيلات مصورة توثق عمل الموظفين ليلا في أجواء عاصفة ودون تجهيزات.

وبحسب التحقيقات، فإن نظام الاستقدام هذا استمر لثلاثة أعوام على الأقل وأداره حميد وزوجته نازية التي تولت الجانب الإداري. وكان العمال يسلمون وثائق هويتهم بعد دفع "تذكرة الدخول" ويقيمون مقابل 150 يورو شهريا في غرف تفتقر للأثاث والماء الساخن، مع اضطرار بعضهم للنوم على الأرض. كما شملت الاتهامات عدم احتساب الساعات الإضافية وطلب أموال جديدة للعودة في الموسم التالي.

وتجري محاكمة حميد وزوجته إلى جانب مسؤولين عن الضيعات الفلاحية بتهم الاتجار بالبشر واللجوء إلى العمل غير المصرح به. وفي المقابل، نفي حميد الاتهامات الموجهة إليه مقدما تفسيرات للتسجيلات والمبالغ المالية المعنية، بينما أشار المستغل الزراعي جيفري إلى صعوبات قطاع الزراعة الفرنسي في البحث عن اليد العاملة.

وأشادت هيئة دفاع الأطراف المدنية بشجاعة العمال المغاربة الخمسة عشر في التبليغ عن هذه الانتهاكات، فيما طالبت المدعية العامة ناتالي فيلت بإصدار أحكام حبس موقوف التنفيذ وغرامات مالية بحق المتهمين، في انتظار ما ستصدره محكمة نيم من قرار نهائي في هذه القضية.