محمد ولد الرشيد يستعرض مسار الإصلاحات الديمقراطية والتنموية للمغرب في مؤتمر تنزانيا

أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن تعزيز الثقة بين المواطن وبين المؤسسات يمثل ركيزة أساسية للعمل المؤسساتي، بما يضمن مشاركة المواطنين في صناعة القرار العام وتعزيز دورهم في التعبير عن أولوياتهم والمساهمة في تدبير الشأن العام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ولد الرشيد خلال المناقشة العامة للجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بأروشا في تنزانيا، حيث أوضح أن هذه المرتكزات تجسد جزءا من المسار الإصلاحي الذي تقوده المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأبرز رئيس مجلس المستشارين أن دستور 2011 أسس لمبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة والتشاركية، والمساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا، مشيرا إلى دور البرلمان في تنزيل هذه المبادئ عبر التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، ومستحضرا قوانين الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر ووكالات حماية الطفولة وتمكين النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي السياق السيبراني والسياسي، تطرق ولد الرشيد إلى تعزيز المشاركة النسائية والشبابية في الهيئات المنتخبة، مبرزا تخصيص 90 مقعدا برلمانيا للنساء بمجلس النواب، وصولا إلى تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة في تاريخ المملكة.

كما سلط الضوء على أهمية الجهوية المتقدمة وتمكين المجالات الترابية، مقدمة الأقاليم الجنوبية للمملكة والنموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية كنموذج رائد للاستثمارات الكبرى والمشاركة السياسية الواسعة التي توجت بمسجّل مشاركة قياسي في الانتخابات التشريعية الأخيرة ليوم 23 شتنبر.