قضاء القنيطرة يقرر حفظ ملف البرلماني مصطفى الإبراهيمي على خلفية تصريحات الانتخابات

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يوم الثلاثاء، رسمياً حفظ ملف متابعة البرلماني مصطفى الإبراهيمي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول تصريحاته المتعلقة باحتمال ارتباط أموال المخدرات بالاستحقاقات الانتخابية.

وقد جاء قرار الحفظ هذا إثر إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عقب التحقيقات القضائية التي تم فتحها بخصوص التصريحات السابقة.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة قد أصدرت تعليماتها في أوائل شهر شتنبر الماضي بفتح بحث قضائي، على خلفية تداول مقطع مجتزأ من كلمة ألقاها مصطفى الإبراهيمي خلال لقاء تواصلي استعرض فيه حصيلته البرلمانية عندما كان مرشحاً لولاية جديدة بدائرة القنيطرة.

وأوضح بلاغ سابق صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن فتح البحث القضائي جاء للوقوف على كافة الحيثيات والظروف المرتبطة بالتصريح المذكور، بهدف ترتيب الآثار القانونية اللازمة وحماية سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وتطبيق القانون بالشكل السليم.