دراسة بحثية تفكك هندسة الحكم الذاتي في الصحراء من الدستور إلى المؤسسات

أكدت ورقة بحثية صادرة عن المركز المغربي للدراسات الإفريقية والتنمية المستدامة أن النقاش بشأن قضية الصحراء دخل مرحلة بات فيها البناء المؤسساتي للحكم الذاتي يكتسي أهمية موازية لتقدمه على المستوى الدبلوماسي، مسجلة أنه كلما ترسخ هذا الخيار داخل المسار السياسي، ازدادت الحاجة إلى الانتقال من عرض المبادئ العامة إلى تحديد هندسة مؤسساتية وقانونية دقيقة.

وأوضحت الورقة، التي تحمل عنوان الصحراء الغربية المغربية.. تعميق الحكم الذاتي في إطار وحدة السيادة.. نحو نموذج واقعي، محصن ومستدام والتي أعدها محمد رضا نور، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بفاس، أن التحدي الأساسي يتمثل في تصميم حكم ذاتي يتمتع باختصاصات فعلية ومؤسسات قادرة على ممارسة صلاحياتها بكفاءة، في إطار توزيع واضح للسلطة والمسؤولية، من دون المساس بوحدة الدولة والنظام الدستوري للمملكة.

وأشارت إلى أن سؤال كيفية تحول مبدأ الحكم الذاتي إلى نظام مؤسساتي متماسك اكتسب أهمية أكبر بعد اعتماد مجلس الأمن، في 31 أكتوبر 2025، القرار 2797، الذي دعم إجراء مفاوضات تتخذ من المقترح المغربي للحكم الذاتي أساسا لها، مع الإبقاء على غاية التوصل إلى حل سياسي نهائي.

وبينت الورقة أن المبادرة المغربية المقدمة إلى الأمم المتحدة في أبريل 2007 تظل نقطة الانطلاق القانونية الموثقة لهذا البناء، حيث تقترح مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية للجهة تسند إليها اختصاصات تشمل الإدارة المحلية والشرطة المحلية والتنمية الاقتصادية والميزانية والجباية والبنيات التحتية والتعليم والصحة والتشغيل والثقافة والبيئة.

وخلصت الورقة إلى أن المسألة تتمثل في بناء علاقة قانونية دقيقة تجعل الاختصاصات الجهوية واسعة ومحمية في نطاقها، وتجعل الاختصاصات السيادية واضحة ومحصورة في نطاقها، ليصبح تعميق الحكم الذاتي ممارسة ترابية واسعة للسلطة داخل سيادة واحدة.