تحقيقات موسعة حول شبهات استغلال عقارات الدولة في عدة جهات بالمملكة

حركت معطياتٌ واردة عن مجالسِ جماعات تابعة لعمالات وأقاليمَ بجهاتِ الدارِ البيضاءِ – سطات، والرباطِ – سلا – القنيطرةَ، وفاسَ – مكناسَ، السلطاتِ الترابيةَ لفتحِ تدقيقٍ في شبهاتٍ مرتبطةٍ باستغلالِ عقاراتٍ مملوكةٍ للدولةِ، وإنجازِ بناياتٍ خارجَ الضوابطِ القانونيةِ، بعدما أثارتْ شكايات وتقارير منتخبينَ مؤشراتٍ حولَ استفادةِ أشخاصٍ نافذينَ من رخصٍ وشهاداتٍ إداريةٍ، دونَ استكمالِ الموافقاتِ والتأشيراتِ المفروضةِ قانونًا.

وأفادتْ مصادرُ جيدة الاطلاع لهسبريس بأنَّ بعضَ الملفاتِ همَّتْ إقامةَ “قصورٍ”، وتجزئاتٍ، وبناياتٍ فوقَ أراضٍ تابعةٍ للدولة، في ظروفٍ استدعت التحققَ من كيفيةِ وضعِ اليدِ عليها، وتحويلِها إلى مشاريعَ سكنيةٍ، فضلًا عن المساطرِ التي اعتمدَتْ لتمكينِ المستفيدينَ من وثائقَ سمحَت باستغلالِها والبناءِ فوقَها.

وأكدتِ المصادرُ ذاتُها إثارةَ المعطياتِ الواردةِ عن منتخبينَ تساؤلاتٍ حولَ مصدرِ الحقوقِ التي استندَ إليها بعضُ المستفيدينَ في التعاملِ مع عقاراتِ الدولةِ، وما إذا كانتْ وضعياتُهم القانونيةُ استندت إلى وثائقَ صحيحةٍ ومستوفيةٍ لجميعِ الشروطِ، أم أنَّ الأمرَ تعلَّقَ بتدخلاتٍ وتسهيلاتٍ مكَّنَتْ من تجاوزِ مراحلَ أساسيةٍ في المساطرِ العقاريةِ والتعميريةِ.

وأضافت مصادرُ الجريدة أنَّ مؤشراتِ التدقيقِ امتدت إلى أدوارٍ محتملةٍ لمنتخبينَ، ورجالِ سلطةٍ، ومهندسينَ، بالنظرِ إلى ارتباطِ الملفاتِ المعنيةِ بوثائقَ وتصاميمَ وشهاداتٍ تمرُّ عبرَ أكثرَ من جهةٍ، ما فرضَ تحديدَ طبيعةِ تدخلِ كلِّ طرفٍ، ومدى احترامِه الاختصاصاتِ والمسؤولياتِ المنوطةِ به.