المقاولات الصغرى تدعو المنصوري لإدماج مطالبها في البرنامج الحكومي وتطالب بتفادي تجربة "فرصة"

دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة المكلفة بتشكيلها، والائتلاف الحكومي المرتقب، إلى ضرورة أخذ مطالب هذه الفئة من الشركات بعين الاعتبار عند صياغة البرنامج الحكومي للولاية الانتدابية 2026- 2031.

وطالبت الكونفدرالية، عبر بلاغ صحافي، بمراعاة التحديات الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين قبيل استكمال تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، وخصوصا مسؤولي الوزارات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه المجالات، وتحديداً فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأكد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية، على توصية الهيئة بإرساء تنسيق حكومي حقيقي بين مختلف القطاعات المعنية، واعتماد خارطة طريق موحدة تتضمن أهدافاً قابلة للقياس وآجالاً ومؤشرات واضحة. وأوضح الفركي أن الهدف من هذا المطلب هو تجنب تشتت السياسات العمومية الموجهة للمقاولات، مستحضراً التجارب السابقة مثل برنامج "فرصة".

وشدد رئيس الكونفدرالية على أن أولويات التنظيم تتضمن تسهيل الولوج إلى التمويل عبر تأسيس بنك عمومي متخصص، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية والجبائية، وتفعيل مقتضيات قانون 2013 التي تخصيص 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة.

كما طالبت الكونفدرالية بإحداث وكالة "مغرب المقاولات الصغرى" لمواكبة هذه الشركات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكار والتصدير، فضلاً عن دعم المقاولة النسائية والشباب والناشئة، ومعالجة الاختناق المالي عبر تحديد آجال الأداء في 30 يوماً للمقاولات الصغرى.

وذكر البلاغ أن هذا الصنف من المقاولات والمقاولين الذاتيين يمثلون أكثر من 98 في المائة من مجموع المقاولات المغربية، مما يستدعي اعتماد سياسة عمومية منسجمة ومستدامة تلائم واقع هذه الفئات التي تعد مكوناً أساسياً للنسيج الاقتصادي الوطني.