نقاش محتدم بين الأغلبية والمعارضة بجماعة فاس حول شروط استغلال مركب الحرية الثقافي

شهدت دورة أكتوبر لمجلس جماعة فاس، المنعقدة أمس، نقاشاً متبايناً بين مكونات المجلس حول شروط ومعايير استغلال قاعات المركب الثقافي الحرية.

في السياق ذاته، انتقد المستشار عبد الحي الملاخ عن حزب العدالة والتنمية غياب معايير واضحة لإعفاء الجمعيات الثقافية المحلية النشيطة من واجبات الاستغلال، مطالباً بتبسيط المساطر والشروط المالية لتشجيع الشباب والجمعيات ذات الإمكانيات المحدودة. ومن جهته، شدد المستشار سفيان الدريسي عن حزب الاشتراكي الموحد على ضرورة الحفاظ على الطابع العمومي والشعبي للمركب، وعدم تحويله إلى مؤسسة شبه تجارية، داعياً إلى ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفرق الفنية بالمدينة.

وفي المقابل، دافع المستشار محمد خيي عن التجمع الوطني للأحرار عن تحديد الرسوم والواجبات المالية، مؤكداً أنها ضرورية لتغطية مصاريف الصيانة والتجهيزات التقنية الحديثة، وموضحاً أن النظام الداخلي يتضمن تفضيلات لفائدة الجمعيات ذات النفع العام. وبدورها، أكدت المستشارة ماجدة بنعربية عن حزب الاستقلال أهمية إشراف لجنة فنية مختصة على جدول الفعاليات، داعية إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع الفرق المسرحية والجمعيات العريقة.

وقد صادق مجلس جماعة فاس بالأغلبية، خلال دورته لشهر أكتوبر المنعقدة اليوم 6 أكتوبر، على النظام الداخلي الجديد لتسيير واستغلال المركب الثقافي الحرية في إطار النقطة العاشرة من جدول الأعمال، بغية وضع إطار تنظيمي وإداري لتسيير الفضاء وتحديد الواجبات المالية وفق تسعيرة جماعية مصادق عليها.