حالة ترقب تسود أطر وزارة الفلاحة في ظل التكهنات حول هوية الوزير المقبل

تعيش أطر وموظفو وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حالة من الاستنفار والترقب الحذر، لمعرفة هوية المسؤول الحكومي الذي سيقود القطاع ضمن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، مع تزايد المؤشرات حول احتمال انتقال الحقيبة الوزارية خارج حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مستقبل الوزارة يشكل موضوع نقاش واسع بين الموظفين والأطر على المستويين المركزي والجهوي، نظراً لما قد يفرضه تغيير القيادة السياسية من تحولات محتملة على مستوى أساليب التدبير وشغل مناصب المسؤولية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الوزير الجديد سيجد على طاولة مكتبه ملفات حارقة، أبرزها استمرار شغور العديد من مناصب المسؤولية في الهياكل التابعة للقطاع، فضلاً عن مواصلة تدبير الأوراش والبرامج المفتوحة.

وفي المقابل، تنظر فئة من المهندسين والموظفين الشباب إلى هذا الانتقال المرتقب كفرصة مواتية لضخ دماء جديدة وتمكين الكفاءات الشابة من تولي مناصب المسؤولية والترقي داخل هياكل الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحسم في الجهة السياسية التي ستظفر بحقيبة الفلاحة يظل رهيناً بمفاوضات تشكيل الحكومة، وسط تكهنات بأن تؤول الحقيبة إلى أحد أحزاب التحالف الحكومي المرتقب، نظراً للأهمية الاستراتيجية للقطاع واتساع مجالات تدخله وتشعب مؤسساته.