جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن تعليق إضرابها بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة

دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرحلة جديدة من الاحتجاجات المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، إثر إعلانها التعليق المؤقت للتوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من 7 أكتوبر 2026، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من التصعيد وشلل مهام الدفاع القضائية.

وكان المحامون قد دخلوا في توقف عن العمل منذ 15 يونيو الماضي بدعوة من جمعيتهم المهنية، حيث اقتصر الأمر في البداية على أسبوع واحد قبل تمديد الخطوة عدة مرات، وصولاً إلى اجتماع 20 شتنبر الماضي الذي توج بقرار التعليق المؤقت للخدمات.

وأشار التنظيم المهني إلى أن توقيت هذا القرار يحمل دلالات دستورية لتزامنه مع قرب افتتاح الملك للدورة التشريعية الجديدة وعقب الانتخابات التي أفرزت أغلبية سياسية وحكومة جديدة ستتولى تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد.

وفي السياق ذاته، أكد المحامي عبد الكبير طبيح، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن انتهاء هذه المرحلة من الإضراب يؤكد أن قضية المحاماة قابلة للمعالجة الحكومية وتتطلب بعض التعقل لإيجاد مخرج مناسب.

وأوضح طبيح في تصريحه لجريدة هسبريس أن الفترة المقبلة ستشهد ترقباً لتشكيل الحكومة ومعرفة وزير العدل الجديد وأولويات السلطة التنفيذية، معرباً عن أمله في أن يكون المسؤولون الجدد في مستوى تطلعات البلاد.

واعتبر المحامي بهيئة الدار البيضاء أن حجم المواكبة التي حظي بها نضال المحامين يعكس حيوية القطاع ومكانته في حماية الحريات الفردية، مستحضراً العلاقة التاريخية التي تربط مهنة المحاماة بملوك المغرب منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني وصولاً إلى عهد الملك محمد السادس.

وشدد الفاعل القانوني على رفض المساس بالثوابت المتضمنة في ظهير 1993 المنظم لاستقلالية المهنة، مشيراً إلى أن النقاش مستمر أيضاً حول وضعية خريجي كليات الحقوق وضرورة دعمهم في ظل التحديات المهنية القائمة، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً كخيار أساسي للجمعية.