الإطاحة بـ"قاض مزيف" في الدار البيضاء استعمل وثيقة تعيين مزورة تحمل توقيع وزير العدل

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء، شخصا يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون، بعدما كان يقدم نفسه على أنه قاض.

وأفادت المصادر بأن المشتبه فيه مازال موضوع بحث من طرف المصالح المختصة لكشف ملابسات القضية، وتحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون على صلة بالوقائع. وقد أعقب توقيف المعني بالأمر تقدم ثلاثة أشخاص على الأقل باعتبارهم ضحايا مفترضين لعمليات نصب.

وحصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على وثيقة مزورة كان المعني بالأمر يستعملها، وهي عبارة عن قرار منسوب إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يحمل رقم 389/2026 ومؤرخا في 13 ماي 2026، يزعم تعيين المشتبه فيه قاضي حكم بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، ابتداء من 3 أكتوبر 2026، ويحمل توقيعا منسوبا إلى وزير العدل وخاتما باسم وزارة العدل.

وكشف مضمون الوثيقة تناقضا جوهريا مع المسطرة القانونية المعمول بها؛ إذ لا يملك وزير العدل صلاحية تعيين القضاة، حيث يوافق الملك محمد السادس بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بظهير على تعيين القضاة بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.