دعوات ملحة من “ائتلاف الجبل” لإقرار قانون خاص بالمناطق الجبلية وتحقيق العدالة المجالية

طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل بإقرار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية، يكرس التمييز المجالي الإيجابي ويحدد التزامات الدولة والجماعات الترابية وآليات التمويل المستدام، مؤكدا أن إنصاف المجالات الجبلية يجب أن يكون في صلب الالتزامات التشريعية والتنموية والميزانياتية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الائتلاف، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن “العدالة المجالية استحقاق وطني ذو أولوية”، مشددا على أن “إنصاف الجبل شرط لتنمية عادلة تقطع مع مغرب السرعتين، وتصون الأمن المائي والغذائي والبيئي والتماسك الاجتماعي”. ودعا الائتلاف إلى ترجمة الاعتراف بالخصوصيات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية للمناطق الجبلية إلى سياسات عمومية تضمن الحقوق والمشاركة وتخضع للمساءلة.

واعتبر المصدر ذاته أن التفاوت بين مساهمة المناطق الجبلية في الثروة الوطنية ونصيب ساكنتها من الخدمات والفرص يستدعي معالجة بنيوية تتجاوز التدخلات الظرفية، مؤكدا أن صعوبة التضاريس وارتفاع كلفة التجهيز لا يبرران تأجيل الحقوق.

وفي السياق ذاته، دعا الائتلاف إلى إدراج سياسة مندمجة للجبل ضمن البرنامج الحكومي، تقوم على الحكامة الترابية والمشاركة المواطنة والتنسيق بين القطاعات والمؤسسات، مع تحديد المسؤوليات والأهداف والآجال، مشددا على أولوية قطاعات الصحة والتعليم والماء والسكن والنقل والربط الرقمي وفك العزلة.