دكاترة الشريعة والقانون يحتجون على تعليق وزارة العدل لطلبات ولوج خطة العدالة

عبّر عدد من دكاترة الشريعة والقانون عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بـ”حالة التجهيل” و”الامتناع الإداري غير المعلل” من لدن وزارة العدل بشأن البتّ في طلباتهم المودعة لولوج مهنة خطة العدالة، استنادا إلى أحكام القانون رقم 16.03 الساري المفعول والمنظم لمهنة العدول.

وتنص المادة التاسعة من القانون سالف الذكر على الإعفاء من المباراة والامتحان النهائي لحملة شهادة الدكتوراه، مع قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي. وأكد بلاغ لجنة متابعة ملف دكاترة القانون المطالبين بالبتّ في طلبات خطة العدالة أن الوزارة تلتزم الصمت رغم استيفاء الملفات لكافة الشروط القانونية.

وأوضح البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس، أن هذا الوضع يضع المرتفقين في حالة معلقة، خاصة مع قرب دخول القانون الجديد رقم 051.26 حيز التنفيذ. وأكد الدكتور “ي.م”، العضو بلجنة المتابعة، أن هناك طلبات تجاوزت مدة معالجتها ثلاث سنوات، مشيرا إلى الآثار الاجتماعية والنفسية لهذا التأخير على المعنيين.

وطالبت لجنة متابعة ملف دكاترة القانون بالبت الصريح والنهائي في الطلبات المودعة قبل دخول التشريع الجديد حيز النفاذ، مع احترام مبدأ الأمن القانوني وعدم رجعية القوانين، وسد الشغور في الخريطة التوثيقية بالكفاءات الأكاديمية.