جدل واسع بمجلس الدار البيضاء حول مشروع المنتجع السياحي “ليدو” بعين الذئاب

عاد ملف المنتجع السياحي “ليدو” بمنطقة عين الذئاب ليفرض نفسه بقوة على طاولة النقاش داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، وذلك بعد أن تحول خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة إلى محطة سجال قانوني وسياسي حاد بين المكتب المسير وعدد من أعضاء المجلس. ويأتي هذا النقاش على خلفية مشروع استثماري جديد يهم العقار الجماعي، إلى جانب التساؤلات الكثيرة التي رافقت طريقة تدبير العقد السابق ومسار إنهائه قانونياً.

وفي الوقت الذي تراهن فيه جماعة الدار البيضاء على تثمين ممتلكاتها العقارية وتحويل جزء منها إلى مشاريع استثمارية تدر مداخيل إضافية، فتح هذا الملف نقاشا أوسع حول حدود سلطة المكتب المسير، ودور المجلس الجماعي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأملاك الجماعية، ومدى احترام معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار المستثمرين الجدد.

وخلال أشغال الدورة الاستثنائية، قدم الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات والمنازعات القانونية، عرضا مفصلا حول الخلفية القانونية والتاريخية للملف. وأوضح نصر الله أن الاتفاقية الأصلية تعود إلى سنة 2001 وكانت محدودة في مدة عشر سنوات، قبل اعتماد نظام وحدة المدينة بصيغته الحالية. وأشار إلى أنه تم توقيع ملحق سنة 2003 يقضي بتمديد مدة الاستغلال إلى 45 سنة، غير أن هذا الملحق أثار إشكالات قانونية لعدم مصادقة المجلس الجماعي عليه، مما دفع الجماعة إلى اللجوء للقضاء.

ومن جهة أخرى، سجل الحسين نصر الله أن الاتفاقية السابقة كانت مرتبطة باستثمار قدرت قيمته بثلاثة مليارات سنتيم، غير أنه لم يتم بالشكل المنصوص عليه، مع بروز خلافات حول التسوية القانونية والتراخيص الضرورية. في المقابل، تبنى عبد الصمد حيكر، المستشار بجامعة الدار البيضاء، مقاربة مغايرة تركزت على طريقة تقديم المشروع الجديد، وهوية المستثمر، وطبيعة المشروع، والضمانات المرتبطة باستغلال ملك جماعي ذي موقع استراتيجي مثل “ليدو”، مطالبا بالمزيد من الوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص.