المغرب يخطو خطوات ثابتة نحو السيادة العسكرية عبر تطوير صناعته الدفاعية وشراكاته الدولية

أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب يتجه نحو الانتقال من منطق استيراد القدرات الدفاعية إلى بناء قدرة وطنية وتعزيز السيادة الدفاعية، من خلال تطوير قاعدة صناعية وتكنولوجية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأوضح خلال كلمته في افتتاح الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران 2026، المنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن المملكة اعتمدت للنهوض بالصناعة الدفاعية الوطنية على جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بالمجال العسكري، إلى جانب تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكات مع مستثمرين أجانب.

وأشار لودي إلى أن المغرب أقر ترسانة قانونية شكلت اللبنة الأساسية لدخول المملكة مجال الصناعات العسكرية، قبل الانتقال إلى إحداث مناطق للتسريع الصناعي للدفاع، تتوفر على مواصفات لوجستية وخدماتية تستجيب لخصوصيات هذا النوع من الصناعات. وأضاف أن المملكة أقرت مجموعة من التدابير التحفيزية لمواكبة المستثمرين وتشجيع الصناعات الدفاعية باعتبارها استثمارات ذات طابع استراتيجي.

وتستهدف هذه المشاريع إنتاج وتوفير معدات وتجهيزات وخدمات عسكرية لتلبية الطلب الداخلي والتوجيه نحو التصدير، مستفيدة من عوامل الجذب كالاستقرار الأمني والموقع الجغرافي. وفي قطاع الطيران، أكد الوزير أنه تحول إلى رافعة أساسية بفضل استقطاب شركات كبرى مثل بوينغ وإيرباص وبرات آند ويتني وسافران لتطوير الهندسة المتقدمة.